وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت ان المشاركين في المسيرة رفعوا أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين تضمّنت عبارات تطالب الإفراج عنهم.
وقالت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء الوطني) في بيانها في نهاية المسيرة: «إن البحرين تعيش أزمة سياسية دستورية طاحنة بسبب السياسات غير الرشيدة للجهات الرسمية، وهروبها من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية مرة تلو أخرى، لتؤكد للعالم أجمع أنها ترفض الالتزام بما تعهدت به في تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق».
وعبّرت الجمعيات السياسية عن رفضها لـ «سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها الدولة، وفرضها العقوبات الجماعية، وممارسة التمييز الطائفي في وزارات الدولة ومؤسساتها».
من جانب آخر، أكدت قوى المعارضة على ضرورة العودة لمبدأ الشعب مصدر السلطات في أي مفصل تاريخي يتعلق بمصير البلاد وسيادتها واستقلالها، وأشارت إلى أن «أي قرار يتعلق بسيادة البحرين أو مساس باستقلالها أو مصيرها دون العودة لشعب البحرين واستفتاءه بطريقة تمثيلية سليمة هو قرار غير نافذ ولن يكون له أي اعتبار».
وحذرت المعارضة الدولة من محاولاتها من الهروب من الاستحقاقات السياسية بإدخال البحرينيين في متاهات الاستقطاب الطائفي المحلي والإقليمي، ورأت أن «كل التحركات المشبوهة كالتأزيم الأمني أو عمليات منح الجنسية بشكل غير قانوني والمخالف لأبسط الأعراف الإنسانية والقانونية، كلها تقع ضمن محاولات القضاء على تطلعات الشعب والتهرب من استحقاقات غالبية شعب البحرين المتعلقة بحقه الأصيل في انتخاب حكومته وتشكيل مجلس نيابي منتخب يقوم على أساس الصلاحيات الكاملة في التشريع والرقابة بوجود نظام انتخابي عادل يترجم صوتاً لكل مواطن في دوائر انتخابية تمثل شعب البحرين التمثيل الصحيح، وتصحيح وضع المؤسسات الأمنية والعسكرية وجعلها مؤسسات وطنية صالحة لحماية الشعب، وقضاء عادل ونزيه ومستقل قادر على ضبط أعمال التقاضي بحيادية وعدالة ونزاهة وإنسانية».
وشددت قوى المعارضة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم قيادات المعارضة، والنشطاء الحقوقيون مثل عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، ونبّهت إلى أن «بقاءهم في السجن على خلفية تعبيرهم عن رأيهم السياسي يؤكد أن الدولة مستمرة في محاكمة الآراء والتوجهات السياسية».