وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان اللقاء الذي جمع بين المعلم ولادسوس كان "عملياتي الطابع بهدف الوقوف على تفاصيل عمل البعثة".
واضافت الوكالة ان لادسوس تحدث "عن بعض المستلزمات الإضافية لعمل البعثة لوجستيا مثل جنسيات المراقبين وكيفية الاستفادة من القدرات الجوية السورية وخدمات أخرى تقدمها سوريا لتسهيل المهمة".
واكد المعلم ان "نجاح البعثة من نجاح سوريا وأن تعاون سوريا هدفه الأولي توفير ما يلزم للحل السياسي" لافتا الى ان بلاده لا تود أن تكون "المراقبة من أجل المراقبة" بل لتوفير "أجواء الحل السوري السياسي بين السوريين".
وقال لادسوس، من جهته، في تصريح امام صحافيين رافقوه في جولة قام بها على مدينتي دوما والزبداني (ريف دمشق) بعد لقائه المعلم "لقد ناقشت مع المعلم الوضع حاليا، لا يزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى البحث حول كيفية عمل البعثة".
واعرب عن اعتقاده بوجود "عدة مجالات للتعاون الجيد لكن ما يزال هناك امور تحتاج الى النظر فيها وايجاد حلول لها عبر التعاون المشترك".
وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مدى نجاح مهمة المراقبين رغم الاختراقات التي يشهدها وقف اطلاق النار اجاب لادسوس "انا متفائل، لقد حدث انحسار واضح في اعمال العنف مع وجود المراقبين" لافتا الى انه "من الواضح ان وقف اطلاق النار لم يكتمل لقد راينا ذلك ومن المفترض ان تتوقف هذه الاعمال".
واضاف "ولكي يتحقق ذلك لا بد من ابداء اقصى درجات ضبط النفس من كلا الطرفين ومن جميع الاطراف وبذلك فقط يمكن ان يكون وقف اطلاق النار فعليا".
واشار رئيس بعثة المراقبيين الدوليين الجنرال روبرت مود الذي رافق لادسوس في جولته الى ان عمل البعثة تركز في الايام الخمسة الاخيرة على استقبال المراقبين الجدد.
واضاف مود "لدينا من 30 الى 40 مراقبا جديدا في كل يوم".
وتابع ان "التقرير الذي تلقيته من جميع الاماكن اليوم انه كان يوما هادئا بشكل عام لكن لا يمكن 300 مراقب ان يكونوا في كل مكان ونحن نعول على كل من له مصلحة داخل وخارج سوريا للقيام بخيار اخلاقي والاستمرار بهذا الاتجاه الجيد".
واشار مود الى ان ال260 مراقبا المنتشرين في عدد من المناطق السورية والمتحدرين من 60 دولة سيقومون بمراقبة الاوضاع والتحقق منها وارسال تقارير عنها لتكون بمثابة "الصوت الذي يبلغ عن الحقائق على الارض".
كذلك، تناول لقاء المعلم ولادسوس موضوع المساعدات الإنسانية، واكد المعلم "على ان توسيع منظور المساعدات يعني أنه لا يمكن للمنظمة الدولية أن تدعي الاهتمام بمصير نحو مليون متضرر من الأعمال المسلحة، فيما يتم غض الطرف عن موضوع استهداف 23 مليون سوري بعقوبات أوروبية وأميركية".
واعتبرت سوريا السبت ان حزمة العقوبات "غير المشروعة" المفروضة عليها هي عبارة عن "ارهاب اقتصادي" ينتهك مبادئ حقوق الانسان، مطالبة المجتمع الدولي بادانة فرض هذه العقوبات.