وطالبت المنظمة الدول الاعضاء بتبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وإنهاء التعذيب والإفراج عن السجناء السياسيين وفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة في البحرين.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لابد أن تسأل الدول البحرين عن سبب عدم إفراجها عن الكثير من السجناء الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بحقوق سياسية أكثر».
وإعتبر ستورك أن صوت المجتمع الدولي كان ضعيفاً بشأن انتهاكات البحرين الكثيرة، ولاسيما مقارنة بردود فعل دولية على الانتهاكات في سورية وليبيا ودول أخرى بالشرق الأوسط.
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات البحرين مازالت تقيد إلى حد بعيد دخول المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي إلى البلاد، كما فرضت إجراءات تقييدية لا داعي لها، مثل تحديد تأشيرة الزيارة بخمسة أيام، ولا تسمح الحكومة إلا لمنظمة دولية واحدة معنية بحقوق الإنسان بزيارة البحرين كل أسبوع، وكثيراً ما ترفض منح تأشيرات للمدافعين عن حقوق الإنسان.