وقال في تصريحات صحفية مساء الأحد، انه لا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وطالب المجلس الاعلى العسكري، الذي يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، بأن يسارع بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي ائتمنهم عليها دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب.
واضاف أبو الفتوح، إن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية في شهر مارس 2011 ويتم العمل به خلال المرحلة الانتقالية فقط حتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.
وشدد أبو الفتوح على وجوب أن يكون الدستور الجديد معبرا عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره.