من ناحيته، يواجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين ، 31 سؤالاً مبدئياً مقدماً من 9 دول أوروبية، من أبرزها سؤال يتعلق بما قامت به حكومة البحرين لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمساءلة، وما ستقوم به الحكومة مستقبلاً لمنع حدوث أي حالات تعذيب في المستقبل على أيدي أفراد قوات الأمن ً.
في حين دعت 100 منظمة من منظمات حقوق الإنسان الدولية من مختلف أنحاء العالم سلطات البحرين إلى «الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
أما منظمة العفو الدولية، فقد دعت في بيانها بالتزامن مع مناقشة البحرين لتقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان الحكومة البحرينية للالتزام بالإفراج عن سجناء الرأي، وضمان المساءلة الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ فبراير 2011 وحتى اليوم.
في حين قالت هيومن رايتس ووتش في بيانها أمس الأحد إن «على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي من أجل تبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ولإنهاء التعذيب.
من ناحية أخرى، أكدت جمعيات سياسية معارضة أن سلوك السلطة في البحرين عبر الاستخدام المفرط للقوة اهانة صريحة ليس للشعب البحريني وقواه السياسية فقط بل للجنة تقصي الحقائق والمجتمع الدولي.