وقد دعي نحو 51 مليون مصري للادلاء بصوته على مدى يومين، داخل 13 ألف لجنة فرعية، لاختيار رئيسهم الجديد لينهوا عصر الفراعنة.
وألتقى جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر التي تراقب الانتخابات رئيس مجلس الشعب الكتاتنى لبحث مراقبة الانتخابات.
ومن المقرر اجراء جولة ثانية في 16 و17 حزيران/يونيو في حال لم ينجح اي مرشح في الحصول على اي الاغلبية المطلقة في الجولة الاولى.
ومع اقتراب المرحلة الانتقالية من نهايتِها في مصر، تصاعدت حدة الخلافات بين القوى السياسية المصرية حول الاعلان الدستوري المكمل الذي يعتزم المجلس العسكري إصداره عقب الانتخابات الرئاسية.
فقد اجمعت القوى السياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمين على رفض الاعلان الدستوري المكمل وابدت استغرابها حول توقيت وأهمية اصدار ذلك الاعلان، ففي حين يؤكدين المؤيدون له انه ضروري لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، يعتبره البعض الآخر جرماً لصدوره دون استفتاء شعبي.
وقد أبدى محمد البلتاجي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل حالياً، كاشفاً عن رغبته في الإكتفاء بصلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71 لحين تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور.
وأضاف أن القانون لا يكفل لأي جهة إصدار أو إضافة تعديلات دستورية دون موافقة ثلثي مجلس الشعب، مشيراً إلى أن رفض (الحرية والعدالة) الذي يمثل الأغلبية البرلمانية لإصداره يحرم كافة الأحزاب من إتخاذ أي قرارات بشأن أي تعديلات دستورية.
من جانبها، اعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تنظيم حملة لفضح مرشحي الثورة المضادة في الشارع ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات قليلة من بدأ التصويت في عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستبدأ في الساعة الثامنة من صباح الغد الأربعاء وتستمر حتي الثامنة من مساء الخميس.
وأعلنت الحركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إنها ستوفر ملصقات الحملة في مقر المركز بداية من الساعة 12 ظهر اليوم، وكذلك عدد من الجريدة الناطقة باسم الحركة، داعية المواطنين لمشاركتها في الحملة.
وقام أعضاء الحركة بعمل بوستر مكتوب عليه، " لن تحكمونا ووضعت عليه وجهي المرشحان أحمد شفيق وعمرو موسى".