وبدا الخواجة نحيلا وضعيفا عندما مثل امام محكمة عادية على كرسي متحرك، وقد تجاهل النظام البحريني مطالبات دول ومنظمات بالافراج عن الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
وكانت محكمة استثنائية اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما بالسجن المؤبد على الخواجة وعشرين من المعارضين للنظام البحريني.
وعلى صعيد انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، وجهت الدول المشاركة في جلسة مراجعة حقوق الانسان في البحرين انتقادات حادة لسلطات المنامة بسبب انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب، عجز خلالها الوفد الحكومي البحريني عن الرد على ادانات وانتقادات هذه الدول، والتي بدت على اطلاع شامل بالانتهاكات المستمرة.
وقد تعرض الوفد البحريني لاسئلة واضحة ومحددة عن الانتهاكات والالتزامات الدولية وعدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تخل الاجابة الرسمية لوفد البحرين من المغالطات.
وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي، كما دعت دول عدة البحرين الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين.
ودعت هذه الدول، البحرين الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين، خاصة الناشط الحقوقي نبيل رجب والى ايجاد حل "حل انساني" للناشط عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد في اطار محاكمة عشرين معارضاً سياسياً والمضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
كما دانت هذه الدول الاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الانسان ونقابيين وناشطين لمجرد انهم عبروا عن ارائهم"، منبهة السلطات البحرينية الى حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة اقامة "تجمع غير قانوني" و"اهانة" السلطات، وطالبت بايجاد "حل انساني" للناشط عبد الهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد في اطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا والمضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اشهر".