ووصف خالد علي، المرشح الرئاسى في مؤتمر صحفي، الاعلان الدستورى المكمل، بأنه "كارثة"، وخطر على مصر، مؤكدا أنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يصدر اعلانا دستوريا من ناحية صلاحياته القانونية، بعد ان انتقلت سلطة التشريع الى مجلس الشعب.
وقال المرشح الرئاسي خالد علي: نحن امام كارثة، والامر لا يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وانما يتعلق بفكرة الشرعية الدستورية داخل المجتمع المصري.
واضاف علي ان ما يحصل هو محاولة من اعضاء المجلس العسكري لحماية انفسهم وايجاد وضع خاص لهم وليس لحماية الجيش المصري.
من جهتها استنكرت جماعة الاخوان المسلمين تصريحات المجلس العسكرى بإصداره إعلانا دستوريا مكملا بشكل منفرد، معتبرة أنه مع ضيق الوقت لاتوجد ضرورة لتحديد صلاحيات للرئيس القادم.
وقال عضو جماعة الاخوان والنائب بمجلس الشعب فهمى عبدة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: الامر لا يحتاج الى تحديد صلاحيات الرئيس القادم، مشيرا الى ان المجلس العسكري كرر ذلك من قبل حين اقر بعض القوانين قبل انعقاد مجلس الشعب بايام.
واضاف عبدة: ان المادة الـ 56 حددت سلطة المجلس العسكري بالكامل، وبعد الانتخابات تنتقل سلطة المجلس العسكري المنصوص عليها في المادة 56 الى الرئيس القادم.
هذا واكد محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضه اشتراط الاعلان الدستورى التكميلى المنتظر، موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وعلي قرار اعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح.
ورآى ان مثل هذا الشرط، سيجعل من الجيش دولة فوق الدولة، فيما رأت مجموعة الـ 15 حزبا والجبهة الوطنية أهمية وجود اعلان دستوري تكميلي بشرط تعديل المادة 60 من الاعلان والتى تؤمن وجود لجنة تأسيسية لوضع الدستور تعبر عن جميع فئات المجتمع.
وقال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور: فكرة طرح اعلان دستوري مكمل تقتضيها ضرورة موضوعية تتصل اولا بما حدث من التباس وخلط واحكام قضائية في شأن المادة 60 الخاصة باللجنة التأسيسية.
ويرى المراقبون انه ورغم تأكيدات المجلس العسكري باصدار الاعلان الدستوري المكمل بعد الانتخابات الرئاسية، وليس قبلها في حال حسمها من الجولة الاولى، الا ان انشقاقات الرأي بين السياسيين تعكس حالة من التوتر في الشارع السياسي المصري.
MKH-22-09:45