وذكر تليفزيون (ان تي في) التركي اليوم الثلاثاء أنه يأتي هذا رغم أن ممثلي الحكومة متمثلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي من جانب , واتحاد ونقابات الموظفين من جانب آخر قرروا إحالة الخلاف بشأن نسبة زيادة الاجور إلى هيئة تحكيم مستقلة للبت في الموضوع يوم 29 مايو الجاري.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس عن نسبة زيادة الرواتب لتصبح 5ر3 % بالنسبة للاشهر الست الاولى من العام الجاري 2012 و نسبة 4 % بالنسبة للنصف الثاني من العام الجاري , بيد أن نقابات الموظفين رفضوا الاقتراح مطالبين بزيادة كبيرة في الاجور تصل إلى نحو 10 % على مدى العام 2012 .
وكان قد تجمع عدد من الموظفين أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي في أنقرة أمس وسلموا قائمة بتوقيعات نصف مليون موظف أعضاء بنقابات الموظفين احتجاجا على مقترحات الحكومة بزيادة الرواتب.
ورفض مسئولو اتحاد ونقابات الموظفين بعموم المدن التركية الموافقة على النسب التي اقترحتها الحكومة حتى الان بزيادة رواتب الموظفين قائلين إنها لا تلبي طموحات الموظفين خاصة أن زيادات كبيرة طرأت على الغاز الطبيعي والكهرباء والبنزين والمواد الغذائية إضافة إلى زيادة أسعار المواصلات بعد الزيادات المتتالية لأسعار الوقود.