وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية أن رجل الأعمال اعترف برشوة الموظف في أمانة جدة بمبلغ نصف مليون ريال (نحو 133 ألف دولار) لقاء إنجاز معاملته.
وقالت صحيفة "عكاظ" إن رجل الأعمال تقدم طواعية بعد 7 سنين على وقوع الكارثة ليبلغ عن واقعة الرشوة واسم الموظف المتورط فيها.
ولم يفلح الموظف في تقديم دفوعات كافية تنفي تورطه في ما نسب إليه من في لائحة الاتهام.
وجاءت الأحكام مخيبة لآمال قطاع عريض من المواطنين السعوديين الذين كانوا يتوقعون عقوبات مغلظة نظراً لفداحة الكارثة التي راح ضحيتها 116 شخصاً ومئات المصابين والمفقودين عدا الخسائر الفادحة في الممتلكات.
كما تسبب تكتُّم السلطات على هوية المحكوم عليهما والإشارة إليهما بصفتي موظف ورجل أعمال في المزيد من الاستياء حيال قضية كان ينتظر أن تبرهن السلطات فيها جديتها في مكافحة الفساد.
وتنذر هذه العقوبات "المخففة" بعقوبات أكثر تساهلاً حيال قضايا أخرى لم ينجم عنها إزهاق في الأرواح، ويعتقد أنها تشجع على المزيد من الفساد بدلاً من ردع الفاسدين.