وقد انتهى اليوم الاول من الانتخابات بعد أن تم تمديد فترة التصويت لمدة ساعة، بسبب كثافة اقبال الناخبين, ويتوقع ان تعلن نتائج هذه الانتخابات نهاية الشهر الجاري.
وقد اعلنت اللجنة الانتخابية تسجيل بعض الخروقات للصمت الانتخابي.
واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المصري عصام العريان أن المؤشرات على الارض تؤكد تقدم مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ونقل موقع الاخوان الالكتروني عن العريان قوله إن المؤشرات الاعلامية التي يروجها البعض غير حقيقية، مؤكدا استحالة أن يصوت الشعب لصالح فلول النظام السابق.
من جهته، أكد امين الحزب محمد البلتاجي أن الشعب لن يقبل رئيسا يكون امتدادا لنظام حسني مبارك، مستبعدا فوز أحدهم في ظل انتخابات نزيهة.
كما أكد محمد سعيد مقرر امانة الاعلام بالحزب أن كل المؤشرات تدل فوز مرسي وفق ما رصده مراسلي الحزب.
من جهة اخرى، ردت اللجنة القانونية لحملة المرشح الرئاسي في مصر، محمد مرسي، على ممارسات بعض وسائل الاعلام من حملة تضليل للرأي العام ونشرها اخبارا غير صحيحة حول انصار مرسي.
ونفت اللجنة جميع الاتهامات بالأدلة والبراهين وقدمتها الى اللجنة العليا للإنتخابات، مؤكدة أن الغرض منها هو التأثير على الناخبين وتشويه صورة مرسي.
وأشارت اللجنة الى الاعتداءات التي تعرض لها أنصار مرسي وعبد المنعم أبوالفتوح من قبل بلطجية المرشح احمد شفيق، وإجبار الناخبين على اختيار شفيق، وتهديد انصار مرسي وأبوالفتوح بالقتل إذا لم يقفوا عن منعهم للدعاية لشفيق.
وقد هاجم محتجون مصريون بالحجارة والأحذية المرشح للرئاسة في مصر أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء قبل الاطاحة بحسني مبارك.
ووقع الهجوم على شفيق بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع شرقي القاهرة.
وكان المحتجون قد تجمعوا أمام المركز، مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري الحاكم، ومنددة بفلول النظام السابق.
كما حمل بعض المحتجين صور أقارب لهم قضوا خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط مبارك، متهمين شفيق بالضلوع في قتلهم.
وفي هذا السياق، أعلنت حملة المرشح الرئاسي في مصر عبدالمنعم أبوالفتوح، رصدها الإنتهاكات الجسيمة لحملة المرشح أحمد شفيق وإرهابها للناخبين.
وقالت الحملة إن هذه الانتهاكات تذكر بعهد المخلوع حسني مبارك وتستعيد سلوك الحزب الوطني المنحل.
وأشارت الحملة الى اشتباكات تقوم بها حملة شفيق مع حملات المرشحين الآخرين وإرهاب الناخبين وغلق مقار الإقتراع وشراء الأصوات، اضافة الى تورط بعض القائمين على العملية الإنتخابية بتوجيه المواطنين الى التصويت لصالحه، محملة اللجنة العليا للإنتخابات المسؤولية لحدوث الإنتهاكات وطالبتها بوضع حد لها، وذلك برفضها تطبيق قانون العزل السياسي على شفيق.