واتهم التقرير المواقف الدولية بالنفاق والتباطؤ اذا تعارض الأمر مع المصالح السياسية والاقتصادية، ونوه الى تزايد ازدواجية المعايير خاصة فيما يخص الاهتمام بالثورة البحرينية وقمع النظام الحاكم.
وقال سليل شيتي الامين العام للعفو الدولية انه يجب اصلاح مجلس الامن الدولي بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لاعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقال شيتي "يجب ان تكون هناك وسيلة تجعل من استخدام الدول لحق النقض (في مجلس الامن) غير مقبول عندما يتعلق الامر بانتهاكات لحقوق الانسان .
وقالت العفو الدولية انها تأمل بأن يكفر قادة العالم عن ذنبهم في اجتماع للامم المتحدة في يوليو تموز لاقرار معاهدة لتجارة السلاح بأن يتخذوا اجراءات قوية لوقف وصول الاسلحة إلى منتهكي حقوق الانسان.
وتقول العفو الدولية ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن -بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين - تساهم بنحو 70 بالمئة في تجارة السلاح في العالم.