سلطات البحرين تستدعي مواطنين بنوا المساجد المهدمة

واستنكر ائتلاف الرابع عشر من فبراير هذه الاجراءات ودعا المواطنين بعدم الاستجابة لها.

وأكد الائتلاف الإستمرار في بناء المساجد ودور العبادة التي هدمها جيش الاحتلال السعودي بعد دخوله البحرين لمساعدة النظام في محاربة الثورة.
على صعيد آخر، قمعت قوات النظام مسيرات خرجت في مناطق متعددة من البحرين دعا لها شباب الثورة وفاء للشهداءِ وللرموز السياسية، والتأكيد على التمسك بمبدأ القصاص من القتلة.

واستخدمت قوات النظام الغازات السامة ورصاص الشوزن ضد المتظاهرين، ما أدى الى اصابة عدد منهم.

من جانبها، طالبت جمعية الوفاق الوطني السلطات البحرينية بإحترام حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين التي كفلتها المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، مشيرة الى أن "المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون في ازدياد".

وشددت الوفاق على أن "بعض قضايا المعتقلين لم يتم النظر فيها بعد في المحاكم وبالتالي يصبح الإفراج عنهم أمرا ملحا، وحرمانهم من حقهم في تقديم الامتحانات انتهاك صارخ لحقوقهم ومخالفة للقانون".

ولفتت إلى أن "الطلبة يمنعون من تقديم الامتحانات وإن سمح لهم فإنهم يحرمون من إدخال الكتب، ويقدمون اختباراتهم في ظروف نفسية غير مناسبة مما يؤثر على أداءهم".

وأشارت إلى أن الإمتحانات النهائية للطلبة والجامعيين على الأبواب، وبين المعتقلين أطفال وطلاب مدارس وطلاب جامعات، في حين يشتكي بعضهم من سوء المعاملة وعدم إعطاءهم حقهم الكامل في المذاكرة وتقديم الاختبارات بالنحو المناسب.

ودعت الوفاق الى "الإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين وخصوصاً طلاب المدارس"، مشددة على أن "توفير الجو الملائم لهم قبل بدء الامتحانات النهائية ضرورة ملحة وأن حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين".

واعتبرت الوفاق أن نظرة العالم اليوم للأحكام وإجراءات المحاكمة والتحقيق وكل الإجراءات الأمنية هي نظرة ريبة، لكون البحرين لم تعد قادرة على الإلتزام بإحترام القوانين الدولية وحتى قوانينها المحلية ولم تعد تحترم حقوق مواطنيها وتراعي الحالة الإنسانية وظروفهم"، مضيفا إن "هذا الامر هو ما يدفع الكثير من الدول إلى توجيه الانتقادات اللاذعة للبحرين على مواقفها المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".