وأشار الوفد في مهرجان أقامته الجمعيات السياسية المعارضة في ساحة منطقة المقشع بالمحافظة الشمالية مساء امس الاثنين الى أن الوفد أدرك من خلال ما عرضه وعاينه في جلسة المجلس أن أغلب الدول تساند المطالب الشعبية، وأن وفد النظام كان محرجا امام المنظمات الحقوقية.
كما شارك رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في المهرجان حيث طلب من الجمعيات أن تضع ملف التمييز الطائفي على رأس اولوياتها.
وقال رجب: «أنا من الأشخاص الذين يسامحون من يعتدي عليهم، وإن ثبت لدي أن هؤلاء يشعرون بخطأهم فأنا سأسامح من ظلمني».
وتابع رجب بقوله «في السجن عشت خلوة للمراجعة، أنا حقوقي وأريد أن أستمر في عملي الحقوقي ونضالي مع الشعب والناس، ولا أريد أن أنشئ حزباً سياسياً».
وقالت الطبيبة ندى ضيف: « أن أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة يؤكد أن حراك البحرين هو الأعلى بين مختلف الدول في الربيع العربي مؤكدة ان «كثيرا من الحقوقيين الدوليين يؤكدون على التمسك بالسلمية، فهم يؤكدون أن مساندتهم لنا تكون أقوى بالالتزام بالسلمية».
من جهته قال منذر الخور :«سأبدأ بعرض بعض الوثائق التي وزعها الوفد الرسمي في جنيف والمكون من 40 شخصا، ونحن كوفد أهلي لم نتجاوز الـ 15 شخصاً، والتي تظهر بعض الصور التي تشوه الحراك الشعبي وتصفها بأنها حركة عنف وأنها حركة إرهابية، وكنا نلاحظ بأننا مراقبون من قبل بعض أعضاء الوفد الرسمي».
وواصل الخور «عملنا على كشف كافة الحقائق التي كان ينكرها الوفد الرسمي، الحقوقي هو من يقول الحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم».
فيما ذكر نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الوفد الرسمي قال «إن التقرير الذي قدمه شاركت فيه المنظمات الأهلية في البحرين، ونحن نؤكد بأننا كجمعيات حقوقية لم نشارك في صياغة هذا التقرير، وبالتالي هو تقرير حكومي وليس تقريراً وطنياً».
أما الصحافي فيصل هيات فقال «حضرت هذه الجلسات كضحية، وكمتحدث عن ملف الرياضيين، وتعلمت الكثير من أعضاء الوفد».
وأضاف «الادعاءات بعدم وجود أي معتقل سياسي في البحرين، وكذلك عدم اعتقال أي صحافي هي ادعاءات باطلة» وأكمل «لدينا عدد من الرياضيين المحكومين في المحاكم العسكرية».
ومن جهتها قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان «شاركت ممثلة عن قطاع التعليم لأحمل قضاياهم ولأظهر حجم الانتهاكات التي تعرض له هذا القطاع منذ فبراير/ شباط 2011، واشتمل العرض الذي قدمته على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمين وكذلك الطلبة».
وفي مداخلة للمحامي محمد التاجر قال «تشرفت بتمثيل البحرين ضمن الوفد الأهلي لمنظمات المجتمع المدني، بصفتي محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، وبصفتي أحد الضحايا منذ 2011 وما زلت».
وتابع «بحسب آليات مجلس حقوق الإنسان تقدم الحكومة تقريرها والمنظمات الأهلية تقدم تقريرها وكذلك مفوضية حقوق الإنسان تقدم تقريراً ثالثاً».
وأردف «نستذكر هنا عبدالجليل السنكيس والمغيب عبدالغني خنجر، وعبدالهادي الخواجة، ونبيل رجب, فهم منعوا من تمثيل البحرين في هذه الجلسة».
وأكمل التاجر «كان يدفعنا إلى جنيف المسؤولون عن التعذيب والانتهاكات، واستمرارهم في انتهاك حقوق أبناء الشعب».
وأشار إلى أن «التقرير الرسمي لم يشمل سوى الوعود الفضفاضة التي لم تعد مناسبة في السياسة الحقوقية الدولية».
ومن جهته قال القيادي بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي: إن «وزير الدولة لحقوق الإنسان تحدث عن أمور لا علاقة لها بما يريد أن يسمعه المجتمع الدولي في جلساته، فتحدث عن التعليم ولكنه لم يتحدث عن المعلمين المفصولين وطلبة المدارس والجامعات، وتحدث عن القطاع الصحي ولم يتطرق للجرحى والأطباء والممرضين».
وأوضح أن «تقرير السلطة فضحته تقارير المنظمات الدولية الحقوقية، التي يعتمد عليها العالم في تقاريره ولها مصداقيتها».
وختم الموسوي بقوله «أمامنا 3 أشهر لتسجيل كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة لنقدمها في موعد المراجعة في سبتمبر المقبل».