وفي محافظة كفر الشيخ رفض المتظاهرون النتائج، منددين باحمد شفيق.
كما جاب العشرات في اسيوط شوارع المدينة، مطالبين بتطبيق قانون العزل وتجديد النظر بالطعون المقدمة.
وفي المنصورة نظم المئات مسيرات لدعم حمدين صباحي. فيما طالب المئات في بورسعيد بإعادة النظر في الطعون المقدمة من المرشحين، منددين بوصول شفيق لجولة الإعادة.
وفي الإسكندرية، طالب متظاهرون بتأجيل جولة الإعادة لحين صدور قرار بخصوص قانون العزل السياسي.
وتزايد الدعوات الحزبية والقوى الشعبية المطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق ، ترافقه ارتفاع نسبة التساؤلات حول مدى دستورية هذا القانون قبل قرابة اسبوعين من جولة الاعادة.
ويحرم قانون العزل السياسي في بدايته بشكل واضح كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او اي منصب في الحزب الوطنى المنحل يحرم عليه ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة.
وبموجب هذا التحريم استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية احمد شفيق بصفته أحد رموز النظام السابق ورئيس وزراء الرئيس المخلوع حسني مبارك فور اقراره من قبل المجلس العسكري الذي يتولى سلطات رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك في 23 نيسان/ابريل الماضي، غير ان اللجنة عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بذريعة طعن شفيق بدستورية القانون، ما اجبر اللجنة الى احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
ورفض استاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس بالقاهرة حسام عيسى مسرحية احالة القانون الى المحكمة العليا لابطاله مؤكدا في الوقت نفسه باطلانها جملة وتفصيلا لان اللجنة لم تكن هيئة قضائية .
وفي السياق نفسه اكد عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا نبيل حلمي ان صدور هذا القانون جاء من قبل مجلس الشعب بعد ان تقدم عمر سليمان، نائب مبارك السابق، بترشيحه للانتخاب معربا عن تخوفه من ان يكون الهدف وراء اصدار القانون استهداف شخص بعينه في حين ان القانون يجب ان يكون مجردا وعاما.
وفي المقابل اكد مصدر في اللجنة العليا للانتخابات على انه في حال قضت المحكمة بدستورية القانون يستبعد شفيق فورا وتعاد الانتخابات بين الاثني عشر مرشحا الاخيرين.
في حين نفي مصدر في المحكمة الدستورية العليا ان تكون المحكمة حددت موعدا للفصل في دستورية قانون العزل السياسي قبل جولة الاعادة بين شفيق ومرسي .
وكان مصدر حكومي اعلن ان الحادي عشر من حزيران يونيو المقبل جلسة المحكمة الدستورية التي ستفصل في دستورية هذا القانون .
من جانب اخر دعا مفتي الجمهورية المصرية الشيخ علي جمعة، الشعب المصري للتوحد خلف الرئيس المقبل، مهما كانت نتيجة الانتخابات.
وجدد الشيخ جمعة رفضه استخدام الأموال والرشاوى في الانتخابات للتأثير على إرادة الشعب، وشراء اصوات الناخبين أو توجيههم لاختيار مرشح معين.
وشدد على اهمية الاتفاق على خارطة طريق وطنية لتوحيد الأمة المصرية ووضع ضوابط للخروج من حالة الفرقة والتمزق التي تعم الساحة السياسية.
وأكد مفتي الجمهورية اهمية المشاركة الفعالة في جولة الإعادة التي ستجري يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر القادم.