وقالوا انه في الوقت الذي وقف الشاهد أمام المحكمة قام المتهمون بالصراخ: "كيف من عذبنا وانتزع اعترافاتنا يكون شاهداً علينا".
وكان المحامي محمد عبد الأمير الوسطي ذكر أنه تقدم للنيابة العامة بشكوى تعذيب موكله، وقد كانت الشكوى ضد الشرطة وضابط التحقيقات الجنائية ووكيل النيابة العسكرية وشرطة سجن أسري.
هذا وانضم المحامون- الذين يمثلون بقية المتهمين- معه في طلبه، مشيرين إلى أنهم في صدد رفع شكاوى مماثلة لتلك الشكوى، وتقديمها للمحكمة.
وخلال جلسة أمس الأربعاء عرض قرص مدمج (CD) تحدث من خلالها شخص بأنه هو المجني عليه في الواقعة وبين بأنه تعرض للضرب من قبل المتجمهرين في مكان الواقعة، في الوقت الذي كذّب المحامي محسن الشويخ القرص، وخصوصاً أن المجني عليه في الوقت الذي كان يشير لأماكن الإصابات انقطع التسجيل، وأن المجني عليه ليس الشخص ذاته الذي ورد اسمه في أوراق الدعوى، كما أن السيارة المجني عليه تظهر في الشارع، كما أن القرص المدمج لم يظهر أي من المتهمين.
وقد استمعت المحكمة في جلسة سابقة للمتهمين الذين بينوا للمحكمة ما تعرضوا له من إصابات جراء صنوف التعذيب.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، وإتلاف عمداً سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن.
وكانت ما يسمى بـ "محكمة السلامة" قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.