وقتلت السيول أكثر من 100 شخص مما أثار اتهامات بأن مسؤولين فاسدين سمحوا بإنشاء أحياء سكنية في مناطق معرضة للسيول ودفع الحكومة في النهاية إلى إجراء تحقيق.
ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن تقرير قضائي بشأن الأحكام التي صدرت الثلاثاء أن المتهمين أدينا بجريمة الرشوة وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 700 ألف ريال (186 ألف دولار) .
واتهم أحد الرجلين وهو مسؤول سابق ببلدية جدة بالحصول على رشوة من الثاني وهو رجل أعمال لتسريع عملية بيع أرض.
وكانت محكمة في جدة قد حكمت في الاسبوع الماضي في قضية بالسجن والغرامة على مجموعة من خمسة أشخاص وفي أخرى بالسجن والغرامة أيضا على رجلين آخرين.
وكانت تلك أول أحكام تصدر بعد التحقيقات.
وكان كثير من المنازل التي تضررت بسبب السيول مبنيا على أراض منخفضة وزاد الوضع سوءا بسبب غياب نظام صرف لمياه السيول في أنحاء المدينة. وبدأت السيول بعد بضع ساعات من أمطار غزيرة.
وما زالت الشكوك تساور سكان جدة بشأن التحقيق والمحاكمات التي تتم بناء عليه.
وقال المحامي سليمان الجمعي المقيم في جدة إنه كرجل قانون لا يعتقد أن التحقيق شمل كل الأطراف المعنية.
وأضاف أنه لاحظ أن سقف الاستجواب توقف عند رئيس البلدية ونوابه دون أن يشمل المسؤولين في الوزارات التي من المفترض انها تتولى الاشراف على تلك المسائل.