وكانت دول عديدة وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا اقرب حليفين للمنامة قد ادانا انتهاكات حقوق الانسان في البحرين خلال قراءة ملفها في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، مؤخرا.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب البحريني محمود المحمود في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان وضع حقوق الانسان في البحرين ليس كما يتم تداوله في المحطات والاذاعات الاجنبية، وهو حسب قوله، مختلف تماما كما تراه لجنة حقوق الانسان في البرلمان.
واضاف المحمود: هناك كثير من التوصيات التي نص عليها تقرير بسيوني تم تنفيذها بالكامل!!، وهناك بعض التوصيات لا زالت قيد التنفيذ، معتبرا ان على المعارضة ان تتقدم شبرا كما تقدمت الحكومة اليهم شبرا، من اجل انفراج الازمة، حسب قوله.
وتؤكد المعارضة البحرينية ان النظام لم يلتزم بتوصيات تقرير لجنة بسيوني ومن اهمها الافراج عن معتقلي الرأي، واسقاط التهم والاحكام الصادرة بحقهم ، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات ومعاقبتهم وتعويض المتضررين واسر الضحايا، واعادة بناء المساجد التي دمرها النظام، وما الى ذلك.
وتابع النائب محمود المحمود ان الحكومة فتحت كافة ابوابها وكافة وزاراتها للمعارضة للجلوس والتحاور حول كافة الملفات، من اجل ان تعود المياه الى مجاريها والى ما كانت عليه قبل الازمة التي اندلعت في 14 فبراير 2011.
وقال المحمود انه لا يمثل الحكومة وانما هو نائب مستقل يدافع عن حقوق المواطنين الذين يرى انهم يستحقون الدفاع، مشيرا الى انه ذهب الى المحكمة حين محاكمة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وكان جالسا على كرسي، وقرأ ما كتبه بخط يده لمدة 40 دقيقة.
وتسائل المحمود هل من المنطقي ان يكون شخص مضرب عن الطعام منذ 110 ايام، قادرا على الوقوف والقيام والجلوس والتكلم والكتابة والتفكير، معتبرا ان ذلك غير منطقي، حيث ان الخواجة هو اصلا ليس ذا بنية قوية وهو نحيف اصلا.
وكانت المعارضة قد اتهمت السلطات في السجون بتغذية الخواجة قسرا وعن طريق المغذي منعا لمزيد من تدهور حالته الصحية جراء اضرابه الطويل والمفتوح عن الطعام، ومواجهة للحرج الكبير الذي سببه ذلك للنظام امام الدول الغربية والرأي العام الدولي، خاصة لدى حلفاء النظام.
واعتبر المحمود ان هناك الكثير من الامور التي يتم تلفيقها ضد الحكومة، معتبرا انه ليس كل ما يقوله المعارضة صحيح، وانه سيتحرى عن الانتهاكات التي تتهم المعارضة الحكومة بها.
وكان تقرير بسيوني قد ادان النظام في الكثير من الانتهاكات التي اتهمت المعارضة ال خليفة بارتكابها لابحق المحتجين والمواطنين المسالمين، ومنها التعذيب والقتل تحت التعذيب، والاعتقال التعسفي والسياسي، ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، وهدم المساجد، والقتل العمد، واستهداف المتظاهرين العزل، وقمع الاحتجاجات السلمية بالقوة.
MKH-31-14:39