ورأت هبة مرايف من منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الحكم لايقيم العدالة كونه لايردع الشرطة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأضافت أن "الحكم اليوم سيواصل حماية اللاعقاب في وزارة الداخلية لدى ارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين".
کما اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن الحكم على مبارك "خطوة كبيرة لمكافحة الإفلات من العقاب السائد منذ وقت طويل في مصر"، لكن الأحكام بالبراءة "تدل على أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون العدالة".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن "الكثيرين يرون في تبرئة كل المسؤولين الكبار في أجهزة الأمن إشارة إلى أن الذين كانوا مسؤولين عن الإساءات لحقوق الإنسان ما زال بإمكانهم الإفلات من العدالة".