واكد حسن في حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية يوم السبت، ان هذه الاحكام ينبغي نقضها وابراز الاخطاء القانونية التي وقعت بها، وتقديم دعوى نقض ضدها امام محكمة النقض على ان تعقد جلسة محاكمة سريعة بنظرها.
واوضح، ان الحكم الصادر قد اغضب الشارع المصري رغم ادانة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لكن سلسلة البراءات التي جاءت لباقي المتمهمين في القضية وهم الستة من مساعدي العادلي وكذلك لنجلي مبارك علاء وجمال والرجل الفساد الهارب القريب من حسين مبارك، حسين سالم، مثلت مفاجآت مذهلة للشارع المصري الذي لم يكن يتصورها.
وقال حسن، ان مصر مازالت تعيش في حالة ثورة، ثورة على نظام حكم اقاله وابعده عن سدة الحكم، وقدم هؤلاء المتهمين للمحاكمة الجنائية اثر حالة من الغضب الشديد تجاه ممارسة هؤلاء على مدى 30 عاماً.
واشار الى انه يكفي ان رئيس المحكمة الذي اصدر الحكم كان قد استهل حكمه بالاشارة الى ان فترة ثلاثين عاماً من حكم المخلوع مبارك كانت فترة ظلاماً ظلاماً ظلاماً كررها ثلاث مرات.
وحول المخاوف من تخفيض الحكم من السجن المؤبد في النقض الى ما دون ذلك، اوضح كبير المحررين القضائيين، هو ان محكمة النقض لا تخفف الحكم، مبيناً ان محكمة النقض امامها احد الطريقين، اما ان تؤيد الحكم فيعاد باتاً ونهائياً او ان تنقض الحكم وعندئذ تعاد محاكمة المتهمين امام دائرة اخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وتابع حسن يقول، يتوقع المراقبون جميعاً نقض الحكم الصادر لوجود اخطاء قانونية به ويترقب سرعة اعداد مذكرة للطعن على هذا الحكم وهو اجراء قانوني سيقوم به النائب العام، حيث كان النائب العام نفسه قد طالب باعدام مبارك والعادلي ومساعديه ومن لم يرض على هذه الاحكام وسوف يطعن عليها امام محكمة النقض ويبرز الاخطاء القانونية فيه.
2-6، 21:15 tok