وقالت الدراسة : "إن 18.7 مليون شخص (90 % من أصل ال21 مليونا) ضحية الاستغلال في الاقتصاد الخاص من قبل أفراد أو شركات.
وأضافت إنه من أصل هذا العدد هناك 4.5 مليون شخص أي 22 % ضحية الاستغلال الجنسي الجبري ،و14.2 مليون شخص أي 68 % ضحية العمل الجبري في الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والبناء والعمل المنزلي أو الصناعة.
وأشارت الدراسة إلى أن 2.2 مليون شخص 10 % مشمولين بأشكال مفروضة من الدولة للعمل الجبري على سبيل المثال في السجون (في ظروف تنتهك معايير منظمة العمل الدولية) أو العمل المفروض من جيش الدولة أو القوات المسلحة المتمرّدة.
وأفادت الدراسة أن 5.5 مليون شخص من المشمولين بالعمل الجبري دون الثامنة عشرة.
ويشار إلى أن العمل الجبري هو العبارة المستعملة من قبل الأسرة الدولية للتحدث عن الحالات حيث يجبر الأشخاص المعنيون إن كانوا رجالا أو نساءً، فتيات أو صبيان على ممارسة عمل بخلاف إرادتهم ويجبرهم رب عملهم أو متعهدهم من خلال العنف أو التهديد بالعنف أو من خلال وسائل أكثر دهاءً مثل الديون المتراكمة أو احتجاز وثائق الهوية أو التهديد بالإبلاغ عنهم لسلطات الهجرة.