واشارت إلى أن "محققي اللجنة شاهدوا إطلاق غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة داخل منزل، وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها".
واوضحت اللجنة، في بعض الأحداث، التي شهدها محققو اللجنة في 29 أغسطس/آب 2011، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المنازل أو إلى داخلها في ظل ظروف لم تشكل أي خطر على أفراد من قوات الأمن العام.
واضافت، وفي إحدى الحالات، شهد محققو اللجنة إطلاق 16 وعاء من أوعية الغاز المسيل للدموع في غضون فترة تقل عن أربع دقائق في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.
وتابعت، وفي حادثة أخرى، شهدها محققو اللجنة في جنوسان، تم إطلاق أربعة أوعية الغاز المسيل للدموع (الواحدة منها تحتوي ست مقذوفات) من مسافة قصيرة إلى داخل مطبخ بيت وغرفة المعيشة فيه، وختمت، وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي، أن قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وفي أحيان عدة يكون هناك نوع من أنواع العقاب الجماعي للأهالي بغض النظر عن أنهم محتجون أو كبار وأطفال ونساء في منازلهم.
وتابع "كنا نصرخ ونطالب بإيقاف إغراق المناطق بمسيلات الدموع وبعد مجيء لجنة تقصي الحقائق وبعد اجتماعها مع الجميع تأكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بإغراق المناطق ما يتسبب في التلافيات في الممتلكات وصل إلى درجة الإحراق والتسبب في حالات الوفيات"، مطالباً وزارة الداخلية بإيقاف إلقاء الغاز المسيل للدموع بشكل متعمد داخل المنازل.
من جهته، أوضح القيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز أن هناك استخداما مفرطا لقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وأثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ما كان له مضاعفات خطيرة على وضعهم الصحي بشكل دائم.