مستشار قانوني: محكمة مبارك جزأت الدعوة وبعثرت الأدلة

وقال أبو بركة في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأحد إن الشعب المصري أصابته صدمة جراء الحكم على مبارك، ,هذا الحكم هو مهزلة سواء في تحقيقات الدعوة، أو تجزئتها بين تحريض بالقتل أو قتل بإجراءات كما يحاكم القاتل بأي جريمة قتل عادية، وأن تقطع أوصال الدعوة هكذا وتبعثر أدلتها وتقف النيابة العامة تتباكى أن المسؤولين عن جمع الأدلة إمتنعوا عن مد جهات التحقيق بالأدلة، وأنهم عمدوا على طمس الأدلة ولم يتعاونوا مع النيابة العامة.

وأضاف أبو بركة: هذه جريمة بحق النيابة العامة، ويجب أن يقدم هؤلاء المجرمون لمحاكمة في تحقيق مستقل، فالقانون المصري يعاقب كل من يرتكب فعل من هذا النوع بذات عقاب الفاعل الأصلي.

وتابع: المحكمة التي كونت عقيدتها وتصورها عن واقعة الدعوة وعن إثباتها لمن إقترفها، وقراراتها من جمعها أكثر من 1396 كأدلة الدعوة المطروحة عليها، وتقارير الطب الشرعي والأدلة المضبوطة، والتسجيلات والفيديوهات في ملف الدعوة، جزأت هذه المحكمة قوة الدليل، فهي تدين في جانب وتبرر في جانب، والدليل واحد ومنتجات القناعة واحدة.

وأكد أن هناك مسالك قانونية ستؤدي الى إعادة المحاكمة وستأتي محكمة منصفة للحق والحقيقة والعدل والعدالة ودماء شهداء الثورة الملهمين لها، قائلا إنهم  أصحاب الفضل الأول والأخير فيما المصريون فيه من أمل في بناء دولة القانون، ودعا الى إعادة المحاكمات لإعادة الإعتبار لكل هؤلاء وأسرهم والمرتبطين بهم الإعتبار ولمصر كلها، مؤكدا أن الفعل الثوري الآن في الميادين هو لتحقيق هذا الأمر.

واشار أبو بركة الى وجود مخاوف جمة من أن المؤسسة العسكرية التي ثبتت مبارك ثلاثين سنة في سدة الحكم بدون وجود شعبية أو مشروعية في صناديق الإقتراع، هي التي تمسك وتدير كل المفاصل، والخطر منها على مستقبل الدولة قائم، داعيا الى حضور المد الثوري وحيوية الشارع بكل قطاعاته في كل الميادين.

وأكد أن الشعب المصري لم يقم بالثورة ليسقط مبارك ونظامه، وإنما ليبني دولة على أسس جديدة، القاعدة الأساس فيها مبدأ سيادة الشعب وأنه وحده مصدر السلطات وصاحب السيادة، ومبدأ سيادة القانون هو عمودها الفقري، منوها الى أن أي قوة تحاول أن تعيد إنتاج النظام القديم من خلال أحمد شفيق هو أمر لن يقبل به الشعب المصري أبدا.

AM – 03 – 21:25