وقال المنتدى في بيان له إن امر الاغلاق عمل أمني معاد لمؤسسات المجتمع المدني، وإن التوجه لحل جمعية يشكل خرقا للمادة الثانية والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية.
وتنص المادة 22 على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي.
وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ومن ضمنهم قيادات "أمل".
وعبرت قوى المعارضة البحرينية امس عن استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذه النظام البحريني برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي "أمل"، تمهيدا لإتخاذ تدابير لحلها.
واعتبرت أن هذا الإجراء يعد تجاوزا وخرقا واضحا للدستور والقانون وكافة الأعراف والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي.
كما حذرت النظام من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعها السلطة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعا.