واشارت جمعية امل في بيان اصدرته امس الاثنين الى تضحيات اعضاء الجمعية من اجل البحرين وحريتها والممارسات القمعية التي قامت بها الحكومة البحرينية ضد الجمعية وقالت إن "رغبة النظام في حل جمعية أمل المناضلة بقرار قضائي في ظاهره وأمني في حقيقته إنما يمثّل مدى شراسة النظام في قمع كل متنفسات الحرية ومنابر الكلمة المعارضة، علماً أنه لا يوجد بالأصل قضاء عادل في البحرين".
واضاف البيان إن "الإدارة الإميركية والإحتلال السعودي والنظام الخليفي هم المسئولون جمعياً عن هذا القرار الظالم، فقد وجدوا في وجود جمعية العمل الإسلامي ومواقفها المبدئية شوكة مستمرة في حلق النظام وإنها الحاملة لرأي الجماهير المطالبة بحق تقرير المصير".
وصرح البيان إن هذا القرار "جاء بسبب الإنزعاج الكبير للنظام من استمرار مواقف سماحة آية الله القائد المجاهد السيد هادي المدرسي تجاه ثورة شعب البحرين، وقد عبّر النظام ذلك بوضوح في السبب الثاني من أسباب التقدم لحل الجمعية، علماً أن النظام قام بمحاكمة سماحة السيد المدرسي غيابياً في قضية جمعية أمل".
واضاف البيان " لم يعد النظام الخليفي متحملاً للنجاحات التي حققتها الجمعية بعد أنشطتها الأخيرة وإهتمامها بملفات محرجة للنظام فإراد مجابهة الجمعية من جديد بعد أن أستفرغ من محاكمة وسجن قادتها".
وتابع " إن هذه الخطوة تأتي في سياق حرب النظام المتصاعدة ضد الشعب إعتقالاً وتعذيباً وتخريباً للمتلكات، ومواجهة لهيئات المجتمع المدنية الواحدة تلو الأخرى" محذرا من أن "النظام الخليفي لن يقف عند هذه الخطوة، بل هو مقدم على مزيد من مصادرة الحريات وتأزيم الوضع في البحرين، وندعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الحر في كافة دول العالم الي إدانة خطوة النظام القمعية بحل جمعية العمل الإسلامي والتي تستهدف كافة المؤسسات المعارضة في البحرين من أجل اخماد صوتها الحر في مجابهة النظام".
کما دعا البيان الشعب البحريني للمشاركة الواسعة في "مسيرة حق تقرير المصير التي دعا لها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وذلك في يوم الجمعة القادم 8 يونيو 2012 مع إبراز حق الشعب الأصيل في تقرير مصيره، ورفع شعارات الثورة وصور الشهداء والرموز المعتقلين".
وکان منتدى البحرين لحقوق الانسان استنکر ذهاب السلطات البحرينية إلى حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" واصفاً الخطوة بإفراغ المجتمع من التنظيمات المعارضة.
واعتبر المنتدى في بيانٍ له أنّ أمر الاغلاق عمل أمني معاد لمؤسسات المجتمع المدني، وأن التوجه لحل جمعية يشكل خرقا للمادة الثانية والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية، والتي تنص على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي. وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ومن ضمنهم قيادات أمل.