وفي رد على توجه النظام البحريني لرفع دعوى على جمعية العمل الإسلامي" أمل" المعارضة تمهيدا ً لإتخاذ حكم قضائي بحلها ، دعا الإئتلاف الحقوقيين والإعلاميين لتثقيف أفراد المجتمع بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون وكافة الأعراف والقوانين الدولية ، وحذر السلطات من إستغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي .
على خط آخر شن النظام عدد من حملات المداهمة على بيوت الآمنين وحطم ممتلكاتهم بدعم من المرتزقة وقوات الإحتلال السعودي حيث أطلقت قنابل الغاز السام على الشبان الذين خرجوا للدفاع عن بيوتهم بالحجارة والأيادي العارية والهتافات المعادية لحكم آل خليفة .
سلطات المنامة ، وأمام إرتفاع وتيرة الإدانات الدولية لممارساتها القمعية بحق الحراك السلمي ، تحاول جاهدة الظهور بمظهر الدولة التي يحكمها القانون،حيث أعلنت على لسان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة عن مواصلة وحدته الجهود للتحقيق في شكاوى التعذيب وإٍساءة المعاملة التي بحق المعتقلين ، معلنا ً إستجواب ثمانية وتم توجيه الإتهام لهم .