وما زال الالاف يتوافدون على ميدان التحرير فيما انطلقت تظاهرات اخرى في الاسكندرية (شمال) وفي مدن القناة اي السويس وبور سعيد والاسماعيلية وايضا في اسيوط (جنوب) كما افادت مصادر امنية.
وكان شفيق الذي سيخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي شكك في شرعية التظاهرات التي بدأت السبت في ميدان التحرير والمطالب التي تتبناها الاحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه الاحتجاجات.
وقال شفيق، الذي كان وزيرا للطيران المدني طوال السنوات العشر الاخيرة من عهد مبارك قبل ان يتولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عقب اندلاع "ثورة 25 يناير" "مع احترامي لكل الاطراف (..) ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".
واضاف في مقابلة بثتها ليل الاثنين/ الثلاثاء قناة «سي بي سي» المصرية ان "الجموع المحيطة" بمن يتبنون هذه المطالب "لا تقلقني، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا".
وتابع "على الجميع الاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات" معتبرا انه "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن. ثورة 25 يناير شهدت مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين".
ووجهت الحركات الشبابية التي اطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة الى التظاهر واكدت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشارك فيها اضافة الى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة وهم الناصري اليساري حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الاولى والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح الذي احتل المركز الرابع وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الاصوات ولكنه قريب من الناشطين الشباب.
وقالت بهيرة محمود وهي متظاهرة قريبة من ائتلاف شباب الثورة "نعتقد ان ثورتنا لم تنته. ينبغي ان يرحل العسكر وان يسلموا السلطة للمدنيين".
ويأسف محمد شبايك من ان "الاحكام في قضية مبارك ليست مشددة بل تمت تبرئة المسؤولين الامنيين".
وقالت دعاء التي جاءت حاملة طفلها "هذه الاحكام مستفزة للغاية. وتظهر ان العسكر كانوا منذ البداية يريدون القضاء على الثورة".
ويقول هشام خليفة وهو فني كمبيوتر "نرفض محاكمة مبارك التي كانت مهزلة كبرى. نريد ايضا رحيل النائب العام الذي اغلق الدرج على كل شكاوي الفساد".
وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ولكنها برأت ستة من كبار المسؤولين الامنيين، مشيرة الى انه "تم اتلاف" الادلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.
وقتل 850 متظاهرا على الاقل واصيب ستة الاف اخرين اثناء الانتفاضة على مبارك التي بدأت في 25 كانون/الثاني يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما باسقاطه في 11 شباط/ فبراير.
وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ومساء الاثنين، دعت احزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك الى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المجدد لها 16 و17 حزيران/ يونيو الجاري الى حين تطبيق قانون العزل.
وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (اسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل اضافة الى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، ب"وقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية".
ودعا البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من اجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طلب "اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم امام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة".
من جانبها اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان دعوتها الى التظاهر تاتي "استجابة للمطلب الشعبي" باجراء محاكمة جديدة لمبارك ومساعديه. واوضحت ان تظاهرات الثلاثاء ستتيح للمصريين "التعبير عن رغبتهم في حماية الثورة".