وقالت هذه المراة البالغة من العمر 44 عاما خلال الاستماع اليها مرتين بعد ظهر الاثنين بمساعدة مترجم، انها تعرضت لتحرشات جنسية من قبل السفير الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011، حسب المصدر نفسه.
وتقول المراة المشتكية ان هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير في نويي سور سين وهي احدى ضواحي باريس الراقية.
وكانت السيدة اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب ثم قالت بعد ظهر الاثنين للمحققين انها تمكنت من صد محاولاته. ومن المقرر اجراء فحوصات طبية لها خلال شهر حزيران/يونيو الحالي.
كما قدمت المراة ايضا شكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بانه هددها بسلاح في ايلول/سبتمبر 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول انها تعرضت لها.
والهدف من التحقيق الاولي هو التحقق من صحة الاتهامات. ويمكن ان يؤدي الى نقل الملف الى المحاكم وتعيين قاضي تحقيق، او اقفاله.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الثلاثاء انها تضع نفسها تحت تصرف القضاء في ما يتعلق بهذه القضية.
وقال برنار فاليرو في تصريح صحافي ادلى به ردا على سؤال بهذا الصدد "نحن نضع انفسنا بتصرف التحقيق" الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير.
ورفض المتحدث الفرنسي تقديم اي معلومات حول الدبلوماسي المتهم وجنسيته.
واضاف "سيكون هناك تحقيق قبل اي ملاحقات. هناك وكالة انباء كبيرة تتكلم عن السفير وزوجته وابنه. حسب علمي فان السفير وزوجته هما على اللائحة الدبلوماسية ويتمتعان بالتالي بالحصانة الدبلوماسية. اما الابن فلا "يتمتع بهذه الحصانة.
وبناء على تطور التحقيق فان القضاء يمكن ان يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لاخضاعه للمحاكمة.