وعلمت «اليوم السابع» أن شخصية اقتصادية كبيرة قريبة من الوسط السياسى تلقت اتصالا من رجل أعمال تربطه صلة بعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، عرض فيه رغبة المخلوع فى التوصل إلى الاتفاق مع المجلس العسكرى المكلف بإدارة شؤون البلاد يقوم بموجبه مبارك بالتنازل عن بعض الممتلكات والأرصدة فى البنوك مقابل الحصول على قرار من المجلس بالإفراج الصحى عنه نظرا لتدهور حالته يوما بعد يوم منذ نقله إلى مستشفى سجن طرة.
كما طلب رجل الاعمال، الإسراع بهذا القرار قبل تولى الرئيس القادم منصبه رسميا خوفا من عدم موافقته على هذا القرار، خاصة بعدما نقل المحيطون لمبارك، تعهدات مرشح رئاسى بإعادة المحاكمة، والبحث عن أدلة جديدة فى قضايا الفساد وقتل الثوار حال فوزه والتلميح بإجراء محاكمات ثورية لمسؤولى النظام السابق.
لكن المجلس رفض البت فى الطلب لحين تولى رئيس جديد مع تأكيدات قانونية بأن الحكم على مبارك أو خروجه لا يمنع استرداد الأموال المهربة.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع بطلب تصالح إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى، على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها.
وأشارت مصادر إلى أن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه رغم تأكيد المصدر أن جريمة علاء وجمال وباقى المتهمين السبعة فى هذه القضية هى التربح، وهى من الجرائم التى لا يجوز التصالح فيها.
وفيما يخص أموال مبارك نقل المصدر الاقتصادى نقلا عن رجل الأعمال أن الرئيس المخلوع يرفض قيام زوجته سوزان ثابت بالوساطة لدى المجلس العسكرى، وذلك لاستيائه من موقفهم تجاهه الذى اعتبره «سلبيا ومهينا» لتخليهم عنه وعدم التدخل لوقف نقله إلى سجن طرة بدلا من إعادته للمركز الطبى العالمى عقب الحكم عليه بالمؤبد، إلا أنه يفضل أن تقوم الشخصية بهذا الدور لكونها أحد الذين لم تثار ضدهم دعاوى فساد ضد الثورة، كما أن علاقتها بالمجلس العسكرى لم تنقطع رغم وجودها فى المعسكر الليبرالى الذى تشهد العلاقة بينه وبين المجلس شدا وجذبا على مدار الأشهر السابقة.
كما نقل رجل الأعمال للشخصية الاقتصادية تأكيد مبارك على أنه يثق فى حصوله على البراءة عند لجوئه لمرحلة النقض على الحكم الأخير، كما أن الممتلكات والأرصدة التى سيتنازل عنها لا تشوبها اتهامات الفساد والتربح -حسب تعبيره- إنما يعتبرها مبارك ثمنا لحريته والخروج من الحالة النفسية السيئة التى انتابته عقب نقله للسجن، خاصة أن بعض تلك الحسابات فى الخارج، وقد تساعد لجنة استرداد الأموال على استعادتها وتهدئة الرأى العام.