"المجلس الرئاسي" الذي طالب به البعض فكرة يراها أغلب الثوار ، الذين بدأوا يتنفسون الصعداء بقرب انتهاء الفترة الانتقالية بانتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التى من المقرر إجرائها بعد عشرة أيام رفعوابمثابة الرجوع إلى المربع "صفر" ، وإضاعة لمشوار التحول الديمقراطي الذى بدأ بالفعل منذ تفعيل مؤسسات الدولة التشريعية، وسالت في سبيله دماء المئات من الشباب طوال 15 شهرا تحت إمرة المجلس العسكرى.
وقد قام موقع "إخوان أون لاين" خلال جولته في قلب ميدان التحرير باستطلاع آراء الثوار حول مطلب المجلس الرئاسي والنتيجة في السطور التاليه:
بداية.. يرفض وليد المهدي " محام " فكرة المجلس الرئاسي لأنها جاءت متأخرة أكثر من عام ونصف وكان أولى بها أن تتم بعد اسقاط النظام الفاشل بشكل مباشر، فضلا عن أنها جاءت من قبل فصيل سياسي معين يتحدث وكأنه هو "الثورة" بمفرده .
ويضيف " الفكرة غير قابلة للتنفيذ، والسلطة القائمة على إدارة المرحلة الانتقالية تريد أن تنزع السلطة من الثوار بطريقة مدنية مفتعلة" ، موضحا أن كل الفصائل ارتضت الطريق الديمقراطي عبر الصندوق الانتخابي وتم ابراز كل مرشح وحجمه، وليس أمامنا طرق الآن سوى أن يجتمع الثوار على مرشح معين من أجل عزل الفلول بشكل نهائي.
الثورة أولاً
ويبين محمود سويلم "مندوب مبيعات " أنه من الممكن الموافقة علي فكرة المجلس الرئاسي في حالة أنه يقدم الثورة ومصلحة مصر أولا، ولكن ما نجده الآن هو سعي الكثير على تقديم مصلحته الشخصية على المصلحة العليا للوطن ".
ويبدى أيمن حجازي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دهشته الشديدة من تبني هذا الاقتراح قائلا : "فكرة المجلس الرئاسي تتصادم مع مفهوم الديمقراطية التى نادينا بها منذ ما يزيد عن 10 سنوات" فضلا عن أنها تقطع مسيرة الثورة ونحن على أعتاب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، وأوشكنا على تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب بشكل مؤسسي ودستوري.
ويضيف أن مرشح الثورة طالب ونادى بوجود مؤسسة رئاسية وهي تعني وجود رئيس منتخب لديه فريق رئاسي من الشخصيات الوطنية كنواب بصلاحيات حقيقية .
ويتابع : "أخشي أن يكون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية هم من يحاولون الانقلاب على الانتخابات لتعاد مرة أخرى ويكون لهم موضع قدم فيها".
"باقي من الزمن 10 أيام وتولد مصر الجديدة علي أيدي شخصية منتخبة انتخابا حقيقا، وما زال هناك من يحاول أن تظل في النفق المظلم" بهذه الكلمات بدأ أمير حسن "موظف" كلامه موضحا أن فكرة المجلس الرئاسي فى الوقت الحالى غير مجديه لأنها تعطي الفرصة للعسكر لتمديد الفترة الانتقالية وإدخال البلاد في كهف مظلم.
انقلاب على الثورة
ويلتقط إبراهيم مصطفي " محاسب " الحديث مبينا أن فكرة المجلس الرئاسة فكرة خاطئة وتعد انقلابا على الثورة بشكل غير متعمد لأن كل عضو من أعضاء المجلس سيكون متشبسا برأية ويحاول أن يفرضه على غيره ، مؤكدا أن مقترح وجود نواب استشاريين لرئيس الجمهورية تعتبر الأنسب حتي يكون هناك شخص واحد ويستطيع أن يحسم الجدل إذا اختلف النواب وهو رئيس الجمهورية.
"المركب اللى ليها رئيسين تغرق فما بالنا بأكثر من أثنين" ، بهذه الكلمات أوجز محمد صابر رفضه لفكرة المجلس الرئاسي معتبرا ذلك إلغاء كل نجاح ربما تكون الثورة قد حققته.
ويري مصطفي عبده أن الإعلام روج لمقترح المجلس الرئاسي وأعطاه كثيرا من الزخم حتى يكسر الانتخابات ويتم الغاؤها لأنها لا تأتي على هواه ومصالحه.
ويتهكم محمد عبد العزيز "محام" من الدعوات التي تملأ الميدان قائلا هم يريدون أن يغيروا مصطلح كرسي الرئاسة إلي انترية الرئاسة وكل فرد يجلس على أحد كراسيه يحكم وفق هواه.
وتقول رشا أحمد "طبيبة" أن الشئ المفهوم هي إقامة مؤسسة رئاسية تساعد رئيس الجمهورية الذي جاءت به الإرادة الشعبية، لكن مجلس رئاسي أمر لا يمكن فهمه، متسائلة كيف يمكن لأكثر من شخص أن يحكموا بلدا واحدا ؟
وتضيف قائلة أحنا الآن مثلما يقال : " 13 اترشحوا لانتخابات رئاسية صعد 2 قالوا نعمل مجلس رئاسي بالـ 11 اللى منجحوش" .
تجربة فاشلة
ويلفت محمود منصور " تاجر أخشاب" أن تجربة المجلس الرئاسي التى تمت في العديد من الدول الثائرة وباءت بالفشل وعلي رأسهم رومانيا لأن كل فرد يريد أن يستحوذ علي كرسي الرئاسه بمفرده، فضلا عن أفكار كل عضو في المجلس مختلفة وبالتالي فكرة التقارب بينهم أمر صعب حدوثه.
ويشير أحمد كمال إلي أن الثوار خرجوا اليوم من أجل الاتحاد على عزل مرشح الفلول أحمد شفيق ، والأنتخابات الرئاسية تلعب دورا في ذلك بعد الاتفاق على الخروج لدعم مرشح الثورة، وبعدها سيتم الدعوة لوجود مجلس رئاسي أو مؤسسة رئاسية ولكن تكون سلطاتها تحت سلطة رئيس الجمهورية وبمهام محددة لنوابه حتي لا يكون المنصب شرفيا لهم.
ويلمح محمد عادل إلى أن المجلس العسكري يحاول حماية نفسه بأى طريقة من الطرق سواء عن طريق التلاعب في نتيجة الانتخابات أو شق صفوف الثوار بالترويج لفكرة مجلس رئاسي لتكون مصيرها المحتوم هو مصير المجلس الاستشاري الذي عينه، ويظل هو المسيطر الوحيد على زمام السلطة.
أما ميادة محسن "طالبة" فتري أن فكرة وجود مجلس يدير مصر فكرة في غاية الفشل وتعمل على إظلام وطمس معالم المستقبل القادم لمصر، فضلا عن كونها تؤخر عملية الاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي التى يشتاق له المصريون منذ بداية الثورة.