وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره ان الدين العام الاميركي المملوك من الجمهور والبالغ حاليا 70% من اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 109% بحلول 2026 والى 200% في 2037.
وينقسم الدين العام الاميركي الى قسمين: الاول مملوك بواسطة الجمهور، مثل السندات التي يشتريها الافراد والمؤسسات المالية سواء اكانوا اميركيين او اجانب، والثاني مملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفدرالية اي هيئات حكومية كصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية الصحية.
واوضح التقرير انه اذا ما تم ابقاء التسهيلات الضريبية الراهنة ولم يتم الحد من النفقات العامة فان الدين العام سيواصل الارتفاع.
واضاف ان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل "بيبي بوم" (جيل المولودين بعيد الحرب العالمية الثانية والذين سجلوا طفرة في معدل الولادات) من سن الشيخوخة وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين مثل "مديكير" (التغطية الصحية للمسنين) و"سوشال سيكيوريتي" (رواتب المتقاعدين وتقديمات المعوقين).
في المقابل، اورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل اساسي الى زيادة الضرائب، مشيرا الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فان الدين العام المملوك من الجمهور قد ينخفض الى 53% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037.
ومثل هذا التقرير قد يصب في صالح الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية ميت رومني وحلفائه في الكونغرس الذين يشددون على ضرورة اقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة.
ولكن الديموقراطيين المؤيدين لتمديد العمل بالتسهيلات الضريبية المعمول بها منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش سيجدون ايضا ما يرضيهم في هذا التقرير.