وقال يونكر في بروكسل امام الصحافيين "اذا ما طلبت اسبانيا دعم قطاعها المصرفي، فسيتم ذلك بالتاكيد".
واعتبر "انه من المبكر جدا التكهن حول ارقام"، مشيرا الى ان اسبانيا في الوقت الحالي "لم تتقدم بطلب" مع ان "قطاعها المصرفي يواجه صعوبات".
واضاف ان "الوضع في اسبانيا يتطور بصورة جيدة، وقد اتخذت الحكومة الاسبانية كل اجراءات الدعم التي ينبغي اتخاذها".
وردا على سؤال عن امكانية مساعدة القطاع المصرفي مباشرة، راى يونكر ان المسالة تتعلق قبل اي شيء ب"مشكلة قانونية".
ويفكر الاوروبيون بمساعدة اسبانيا وقطاعها المصرفي الذي اضعفته الاصول العقارية المشكوك في تحصيلها منذ الطفرة العقارية في العام 2008.