في الدير وعلى مقربة من المنامة قمعت قوات النظام مدعومة بمجموعات المرتزقة مسيرة سلمية مستخدمة سلاح الشوزن المحرم دولياً ما ادى الى وقوع العديد من الإصابات في صفوف المواطنين كما اعتدت هذه المجموعات على الممتلكات الخاصة وعلى السيارات في قرية المعامير مخلفة اضراراً مادية جسيمة في حين ألقت قوات النظام الغازات الخانقة داخل إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة سترة أثناء تقديم التلاميذ لامتحاناتهم.
في جانب متصل وبعد فترة وجيزة على اطلاق سراحه قامت السلطات البحرينية باعادة اعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب ، وأعلنت النيابة العامة أنها استدعت رجب وأمرت بحبسه سبعة ايام على ذمة التحقيق بعد تلقيها شكوى من عدة اشخاص في منطقة المحرق لنشره وبحسب زعمها عبارات تشكك في وطنية هؤلاء وتحط من قدرهم.
سياسياً أبدت جمعية الوفاق قلقها الشديد من استمرار عمليات التعذيب المنهجي للمعتقلين من قبل قوات الأمن موضحة أن هناك العديد من الشكاوى التي يفصح أصحابها عن تعرضهم للتعذيب الشديد لإجبارهم على الاعتراف، أو للتنكيل بهم لمواقفهم وممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.
اما وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة فقال "أولا وقبل كل شيء التعذيب والقتل ليس من سياسة الحكومة "لم نصدر مطلقا أوامر او تعليمات بهذا الصدد كما اننا لم نتلق مثل هذه الاوامر...اي ضابط اتهم بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة."
تبقى الاشارة الى ان لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة بسيوني اكدت حدوث مثل هذه الاعمال ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كلام الوزير والسياسة المتبعة.