وفي تقريره السنوي الرابع أكد المركز أن محاولات إجهاض الربيع العربي قد اقترنت بقمع واسع النطاق في البحرين والسعودية.
وأشار التقرير الى القمع الذي يتعرض له الناشطون الحقوقيون في البحرين إضافة الى استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحريات والافراج عن رموز المعارضة المعتقلين في سجون النظام.
واوضح ان في البحرين يجري تطويق الانتفاضة الشعبية وقمعها وسط تواطؤ المجتمع الدولي، فضلا عن الدعم الدبلوماسى والعسكري من قبل دول مجلس تعاون الخليج الفارسي.
وسجل التقرير تزايدا هائلا للانتهاكات التى تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، خاصة فى كل من مصر والبحرين. مشيرة الى مواصلة السلطات المغربية ممارسات الاعتقال التعسفى والمحاكمات الجائرة ضد المنظمات الحقوقية بالصحراء الغربية، والقيود المفروضة على دخول ممثلى منظمات حقوقية أجنبية للإقليم الصحراوى للوقوف على الانتهاكات هناك.
وفي ذات السياق، رصد التقرير تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطينى من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، سواء من خلال أعمال القصف العسكرى لقطاع غزة، وجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية وسياسات العزل العنصري، والحصار والعقاب الجماعى المفروض على سكان غزة للعام الخامس دون انقطاع.