وقرار المحكمة يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو/حزيران.
و كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 نيسان/ابريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وحسب المراقبين فان قرار المحكمة يمكن ان يدفع مصر نحو أزمة سياسية جديدة اذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات أو أيدت القانون الذي اصدره مجلس الشعب في ابريل/ نيسان لمنع كبار مسؤولي نظام مبارك مثل شفيق من خوض انتخابات الرئاسة.
وتوقع المراقبون ان تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ما يعني بقاء شفيق في السباق، وحل البرلمان.
وحسب هذا السيناريو سيواجه المشهد السياسي مزيدا من التعقيد حيث لن يتمكن الرئيس الجديد من اداء القسم امام برلمان بلا شرعية، كما ستؤدي اعادة الانتخابات التشريعية الى مزيد من الاستقطاب والتأخير في كتابة الدستور.
واعتبر المراقبون ان الاعلان عن موعد نظر الطعن امام المحكمة الدستورية يمثل نوعا من تصعيد الضغوط على البرلمان للتوصل الى حل وسط يضمن تشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات.