واكد الكتاتني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن مجلسي الشعب والشورى دعوا الى جلسة طارئة بعد غد الاثنين لإقرار قانون ينظم اختيار الاعضاء في الجمعية التأسيسية.
وطلب الكتاتني من الراغبين في عضوية الجمعية تقديم ترشيحاتهم في اسرع وقت.
واعرب عن استغرابه من التصريحات الاخيرة لرئيس نادي القضاة وما حمله من تهديدات واهانات للبرلمان.
من جانب اخر ، اكد الكتاني ان المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو حل البرلمان .
وقال رئيس مجلس الشعب المصري، إن سلطة التشريع انتقلت كاملة لمجلس الشعب المنتخب، في 23 يناير الماضي، مؤكداً أن المجلس العسكري لا يمكنه إصدار إعلان دستوري مكمل، لأن الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي لم يعط للمجلس العسكري أو لغيره، سلطة التشريع.
واعتبر الكتاتني، أن البرلمان يتعرض لحملة منظمة من التشويه وإنكار الحقائق والإنجازات، مضيفا: «عايزين إعلام حر، وصحافه حرة، ولا يمكن بعد الثورة أن يقصف قلم أو تكمم الأفواه، ومجلس الشعب يعاهد الإعلام، ويطالبهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية، ونحن لا نطالب الإعلام بأن يكون ناصرا لمجلس الشعب، ونرحب بالنقد البناء، وما كان يصدر من بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية، يؤكد أنها تبعد عن المهنية، وعن الخط الصحيح الذي يشغل المجتمع وينير الرأي العام، ولكنه يعمد لإثارة قضايا مختلقة، تشغل الرأي العام عن القضايا الأساسية».
وبسؤالة عن رد فعل مجلس الشعب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قال الكتاتني: «لا نجد غضاضه إذا صدر حكم نهائي بحل مجلس الشعب، ولا نمتنع أن نعود مرة أخرى للجماهير في الشارع».
وأضاف، أن هناك أزمة في حال صدور قرار بحل البرلمان، وهى أن الإعلان الدستوري الحالي، لا يعطي للمجلس العسكري سلطة حل مجلس الشعب، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ ولكنها جهة قضائية، ولا تعلو سلطة أخرى، لافتا إلى مجلس الشعب سوف يدرس قرار المحكمة الدستورية العليا، إعلاءً لقيم إحترام القضاء، ولمبدأ سيادة القانون.
وأوضح الكتاتني، أن قانون العزل السياسي كان يتم التخطيط لإصداره بعد انعقاد أولى مجلس الشعب، ولكن كان يحتاج لمراجعات وتنظيم أكثر من ذلك، وما كان أحد من النواب يتصور وفقا للأجندة التشريعية، أنه هناك حاجة ماسة لاستعجال هذا القانون، إلى أن فؤجي النواب بترشيح رموز النظام السابق، فاستخدم النواب حقهم في تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأصدرنا قانون العزل السياسي.
من جانبه، رفض المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح الاعلان الدستوري المكمل الذي اقترحه المجلس العسكري خلال اجتماعه مع القوى السياسية.
وقال ابو الفتوح إنه لا يجوز العبث بإرادة الشعب وإتخاذ القرارات المصيرية بدلا عنه مع قرب تسليم السلطة للمدنيين ولا مجال لإعلان دستوري مكمل الآن.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الحالي هو لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية ولحين إصدار دستور جديد، مشددا على أن المجلس العسكري لا يحق له إصدار دستور مكمل دون إرادة شعبية.
ودعا نواب وممثلي الشعب في البرلمان الى عدم الخضوع لوصاية أي طرف غير منتخب.