ناشط: نجاح أي اصلاحات بحرينية منوط باحترام حقوق الانسان

وقال رفيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت ان الاصلاحات السياسية ان كانت تطرح من قبل الحكومة البحرينية أو المعارضة فلابد أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المواثيق الخاصة بالحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان ومن دون هذه المواثيق والمواصفات لا يمكن المضي قدما في الاصلاحات السياسية.
واضاف رفيع أن أحد الجوانب المهمة لأي اصلاحات سياسية هو الجانب الذي يتعلق بالحقوق والواجبات واحترام تلك الحقوق وأدارجها دستوريا ومن ثم ربطها بضمانات تطبيقية تتجاوز مرحلة التشريع أو ما يعرف بالحبر على الورق.
وأوضح رفيع أن المواصفات التي يتضمنها الدستور البحريني الحالي فيما يتعلق بالحقوق واحترام حقوق الانسان ليست بالمثالية كما لا تسندها أي ضمانات تطبيقية وهي اشكاليات تبينت صدقيتها خلال الاحداث التي شهدتها البلاد منذ 14 فبراير من العام الماضي، كما تم الاشارة الى بعضها في تقرير بسيوني ولابد من أخذها بعين الاعتبار في أي تحرك اصلاحي جاد.
واستبعد رفيع ان يتم تجاوز هذه الاشكاليات التي تضر بحقوق الانسان في البحرين بسهولة ما لم تتوفر الارادة السياسية قبل الارادة القانونية الامر الذي يعتبر من اختصاصات السلطة السياسية الحاكمة قبل غيرها، فيما يتحتم على المعارضة الاصرار على الارتقاء بحقوق الانسان في البلاد.
ودعا رفيع الى الابتعاد عن التعجل فيما يخص ادراج حقوق الشعب واحترام حقوق الانسان من دون دراسة معمقة في أي اصلاح دستوري أو سياسي كما حصل سابقا في البحرين ما أفسد مصداقية الدستور والتغييرات التي اقدمت السلطة على ادخالها عليه.
    

Sm-09-14:34