وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قلل مجدي قرقر من أهمية ما تفوه به رئيس النادي المصري للقضاة المستشار أحمد الزند مؤكداً أن: رئيس محكمة النقض المستشار حسام الغرياني رد علي المستشار الزند أن هذا الكلام لايعبر عن القضاة، بما يوحي أن الزند لايعبر عن القضاة.
وأضاف في الوقت ذاته أن: الزند قد ذهب إلي أبعد من التهديد والإساءة للبرلمان بممارسة العصيان المدني، وأن مجلس الشعب إذا أصدر تشريعات فإن القضاة سوف لن يلتزموا بها. وقال: لن نعطي اهتماماً كبيراً لأحاديث الزند، لأنها ستأخذنا في شوارع جانبية نعلم هدفها جيدا.
وبين عضو مجلس الشعب المصري أن: هدفنا في الأيام القليلة القادمة هو تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة تعبر عن الثورة ولاتعبر عن النظام السابق، بحيث تعيد إنتاجه، بل إن هدفنا هو محاولة إكمال أهداف الثورة.
وبشأن معايير تشكيل اللجنة الدستورية وصف قرقر هذه المعايير أنها تحاول أن تتلافي أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة حيث تكون حصة الأحزاب أقل من المرة السابقة ولاتلتزم بنسبة معينة من البرلمان أو خارجه وتعطي نسبة أكبر للمؤسسات الدينية وللقانونيين.
ولفت د.مجدي قرقر إلي إمكانية أن يتوازي مع أعمال الجمعية التأسيسية حوار مجتمعي من خلال الإعلام والأحزاب والنقابات المهنية؛ مؤكداً أن: تأسيس الجمعية ليس هو نهاية المطاف، بل المهم هو مطلب الشعب، فهو من يجب أن يناقش بنود الدستور بالتوازي مع الجمعية التأسيسية.
كما نوه: يجب أن لا تكون الجمعية بمعزل عن الشعب، لأن الشعب هو الذي سيقول كلمته في النهاية. وأضاف: يجب أن تضع الجمعية التأسيسية نصب عينيها هذا الحوار المجتمعي الذي يعبر عن نضج الشعب.
وحول إمكانية خروج شفيق عن طريق قانون العزل قال أمين عام حزب العمل: إن الفترة أصبحت ضيقة، واحتمالات تطبيق قانون العزل السياسي باتت ضعيفة، وإذا تم تطبيق القانون علي السيد أحمد شفيق ربما وفي رأي القانونيين أن يتم الإستفتاء علي مرسي، ولكن الرأي الأرجح أن يتم إعادة الإنتخابات بين اثني عشر مرشحا.
وشدد د.مجدي قرقر علي أن: الشعب هو الذي يقوم بالعزل السياسي، ففي انتخابات مجلسي الشعب والشوري كان الشعب هو من قال الكلمة الأخيرة. وقال: علينا واجب كبير أن نلتحم بالجماهير، حتي يفهم الجميع ما قام به مرشح النظام السابق أحمد شفيق ضد الثورة خاصة في موقعة الجمل.
06/09 22:14 Fa