وخيرت السلطات بين الافراج الفوري عن كافة المعتقلين الفلسطينيين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة.
ووصفت المنظمة سياسة الاعتقال الاداري بالاجراء القمعي لنشاطات مشروعة وغير عنيفة وأكدت أن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون الفلسطينيون قاسية ومهينة .
وفيما ردت حكومة الاحتلال على تقرير المنظمة بأنها لا تستخدم الاعتقال الاداري الا مع من يهدد أمن كيانها ومواطنيه من أعضاء حركتي حماس والجهاد الاسلامي. أكد وزير الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع ان الاعتقال الاداري طال كافة أطياف وشرائح الشعب الفلسطيني بما في ذلك النساء و القصر وأن هناك خروقات تمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية. والاوضاع في غاية الصعوبة ومعرضة مجددا للانفجار ما لم يطلق الاحتلال سراح كافة المعتقلين ".
من جهة ثانية تضمن تقرير المفوضية الأوروبية ذماً واضحاً لسلطات الاحتلال على سياسة انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات لفلسطينيي الـ48 ومخطط اقتلاع 40 ألف عربي من أراضيهم بالنقب كما تضمن قلقاً حيال ظاهرة عدد غير مسبوق من القوانين العنصرية التي وُضعت على طاولة الكنيست.معتبراً أن هذه المبادرات التشريعية تعادي العلاقات مع العرب.