وتحتجز السلطات الأمنية الطفل علي حسن منذ أكثر من 25 يوماً بتهمة "التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم".
ويواجه الطفل علي حسن اتهامات جائرة وجهت له منذ اعتقاله في 14 مايو 2012، بينما خسر فرصة مواصلة دراسته في المرحلة الابتدائية نتيجة لاحتجازه وتجديد المحكمة حبسه على ذمة هذه القضية.
وتعرض الطفل علي لسوء المعاملة أثناء اعتقاله وساءت حالته، وتشير تفاصيل اعتقاله إلى أنه كان متواجداً مع صديقين له في قريتهم بعد أن قامت مجموعة بإغلاق الشارع العام، وفي هذه الأثناء تواجدت قوات الأمن بطريقتها المعهودة لإنزال العقاب الجماعي، ولاحقت الأطفال الثلاثة وهي تهدد بإطلاق النار عليهم إن لم يتوقفوا، وتمكن صديقيه من الفرار وبقي الطفل علي في مكانه وقامت باعتقاله.
وعرض الطفل علي حسن على النيابة العامة الخاصة بالأحداث، ووجهت له تهمة التجمهر وتم حبسه لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وبالفعل تم تجديد حبسه حتى أحيل للمحكمة بجلسة يوم الإثنين الموافق 4 يونيو 2012 حيث قررت تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الاثنين الموافق 11 يونيو 2012 مع استمرار توقيفه في سجن الأحداث.
والجدير بالذكر أن القانون البحريني لا يعترف العقاب للأطفال الذين دون 15 سنة بل يوقع عليهم تدابير احترازية لإصلاحهم وتقويم سلوكهم بحسب قانون الأحداث البحريني، ولا تنفذ تلك التدابير الاحترازية أو الإصلاحية إلا بعد صدور حكم قضائي، إذ أن الأصل في أن الطفل بريء حتى تثبت إدانته، أما في حالة الطفل علي فهو يقبع في السجن منذ 25 يوم دون أن يصدر بحقه حكماً بعد.
وشمل احتجاز الطفل علي حسن فترة الامتحانات الدراسية، حيث يعد منعه اداء الامتحانات في مصلحة السجون ظلماً جسيماً يقع على طفل لم يتجاوز 11 سنة يحتاج لرعاية ومتابعة والديه له ومذاكرتهم له.
ونقلت محامية الطفل علي أنه كان يكرر في لقاءاتها معه عبارة "لقد تعبت، أريد العودة للبيت" وكان ذلك مصحوباً بالبكاء، وهو ما يؤكد مدى الظلم والحالة النفسية السيئة والانتهاك الذي يقع عليه في عمر يحتاج فيه للرعاية، ما يؤكد الحاجة للتدخل السريع للإفراج عنه.
ويعتبر اعتقال الطفل علي حسن انتهاكا صريحا وواضحا لحقوق الطفل بالبحرين، مما يحمل الحكومات والمنظمات والشخصيات الدولية والمحلية مسؤولية إنسانية من أجل التحرك للإفراج عنه في أسرع وقت.