وأوضح النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب خلال المناقشات التي جرت اليوم أن مشروع القانون يهدف إلى صياغة الأحكام التي تم التوافق عليها، وتتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية، وذلك بوضع صياغة قانونية لما تم التوافق عليه، وصياغة أبرز الأحكام التي يجب أن يتضمنها المشروع.
وأضاف ان مشروع القانون يرمي بالأساس إلى كفالة استقلالية الجمعية وكل ما يلزم من أحكام تساعدها على أداء واجبها المنوط بها على أكمل وجه، ومن أبرزها الوضع في الاعتبار حق الجمعية في وضع لائحة تنظيم عملها الداخلي، وإلزام كل مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني إليها، وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات من أي من هذه المؤسسات والأجهزة التي تساعدها على أداء أعمالها.