هل تحتل إسرائيل أراض سعودية؟

جزيرة تيران: تبعد عن ساحل سيناء الشرقي نحو 6 كم، وتبلغ مساحتها 39.5 كم ²، تمتد فيها سلسلة من التلال، يصل أعلاها وهو جبل ثيران إلى 526م، وتأتي الجزيرة بما يعرف "بمضيق ثيران"، وتتحكم في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، في القسم الشرقي من المضيق، المعروف أيضا بأسم ممر "جرافتون" الذي يفصلها عن اليابس السعودي، الغير صالح للملاحة لضحالته، مقابل القسم الغربي منها الذي يفصلها عن سيناء والمعروف باسم ممر "إنترابرايز"، فهو ممر ملاحي رئيسي لخليج العقبة، يتراوح في عرض بين 500 و 600م.
جزيرة صنافير: تقع شرق جزيرة تيران بمسافة 2.2كم، وتبعد عن "رأس قصبة" على ساحل المملكة نحو 11.3 كم، ومساحتها 17.8 كم ²، وهي تماثل تيران من حيث التركيبة، ويشكل المضيق الواقع بين ساحلها الشرقي وساحل المملكة أرخبيلا متصلا من الجزر، فيه جزيرة "شوشة" وجزيرة "برقان" وجزيرة "أم قصور"، وممر ضيق صالح للملاحة المحدودة، فالعمق لا يتجاوز 50م، كذلك مهمة كشقيقتها لكونها تسيطر على حركة الملاحة بخليج العقبة.
* الحادثة:
يرفض الإسرائيليون الانسحاب دون تعهدات مكتوبة ملزمة من الطرف السعودي بضمانة أميركية. الخارجية الأميركية للرئيس على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي: إيبان - الوثيقة رقم 182 (المصدر نفسه).
يقول الأمير خالد بن سلطان في موسوعة "مقاتل من الصحراء" قسم "الموضوعات السياسية العسكرية / أمن البحر الأحمر":
وإذا استعرضنا الوضع الجغرافي لإسرائيل على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، فإننا نلاحظ انفراج الساحل الإسرائيلي على المتوسط، في حين يبدو المنفذ الإسرائيلي إلى البحر الأحمر "خليج العقبة" ضيقا صغيرا، وتحيط به ثلاث دول عربية من عدة جوانب "مصر / الأردن / السعودية"، وعلى ذلك فخط الملاحة الإسرائيلي إذا أراد أن يخرج شمالا أو جنوبا، فعليه المرور عبر قناة عربية "السويس / ومن مضيق عربي / باب المندب".
ويمكن لنا مما سبق أن نفهم شأن هذه الأهمية "العسكرية / السياسية" للجزر، والتي بدورها دفعت بالملك فيصل بن عبدالعزيز للسماح لجمهورية مصر العربية باستخدامها إثناء حرب 67، وذلك لمنع مرور السفن الإسرائيلية لميناء إيلات على خليج العقبة، وقطع خط الملاحة الإسرائيلي، وهذا ما قاله الأمير خالد من المصدر السابق نفسه:
وهذا ما دعا كل من مصر والسعودية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، إلى الاتفاق على أن تشغل قوات مصرية جزيرتي "تيران و"صنافير"، ومنذ ذلك الحين، تحولت هاتان الجزيرتان من الوظيفة التجارية إلى الوظيفة الدفاعية، وأصبحت لهما أهمية عسكرية.
وبعد النكسة والخسارة في حرب 67، احتلت إسرائيل بالإضافة للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان، شبه جزيرة سيناء بما فيها مضيق "تيران" والجزر الواقعة ضمنها، أي جزيرتا "تيران" و"صنافير" السعودية.
* المحادثات السرية المتعثرة:
"عليكم إعادة النظر في احتلالكم للجزر في ظل تطمينات فيصل لكم وعجز القوات السعودية""، الخارجية الأميركية في رسالتها للسفير الإسرائيلي – الوثيقة رقم 182 (المصدر نفسه).
كانت تكتنف المحادثات الكثير من السرية حول الجزر المحتلة، ومن خلال طرف ثالث وهي الولايات المتحدة، وهذا ما جاء نصا في الوثيقة رقم 47 من المصدر نفسه، والتي يخاطب فيها دين راسك (وزير الخارجية الأميركي حينها)، السفير الأميركي في تل ابيب في السابع عشر من يناير للعام 1968، قائلا:
"بما أن الأثر الجيد لاستعداد إسرائيل للانسحاب من "تيران" سيفسد بإعلان موقف الملك فيصل، فإننا نفترض بأن الإسرائيليين سيوافقون على جعل هذه المسألة بعيدة عن الإعلان".
كذلك ما قاله رودجر ديفس (مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا) في الوثيقة رقم 281، أنه أصر على إبقاء هذا الحديث (أي المحادثات حول الجزر) بعيدًا عن الإعلام في لقاءه مع شلومو أرجوف المبعوث الإسرائيلي، الذي قال بأن بعض التسريبات حصلت سابقا وانه لا يستطيع إعطاء ضمانات طالما أن الإعلام الإسرائيلي مهتم بالأمر.
وكان من أوائل هذه المحادثات واللقاءات في وقت مبكر من يوم السادس من ديسمبر العام 1967، في ساعة غداء، لقاء بين (مساعد وزير الخارجية الأميركي): يوجين روستو، (والسفير الإسرائيلي ذلك الوقت في واشنطن) إبراهام هارمان، أثار فيه روستو مع هارمان مسألة "تيران" كما جاء في الوثيقة 16، موضحا للسفير أهمية التعاون مع الملك فيصل في تلك الفترة، وأن ذلك ليس فقط بسبب موضوع اليمن، ولكن لتأثيره أيضا في الجمهورية العربية المتحدة والأردن وسواها في تحقيق الاستقرار، قائلا للسفير:
"وجودكم في "تيران" مع أنه مزعج لعلاقتنا مع السعودية، فهو غير ضروري، فأنتم موجودون في شرم الشيخ. ففي حديثنا مع قنصلنا في جدة قال لنا انه يعتقد بإمكانه ترتيب عدم تواجد السعودية في الجزيرتين بعد أن تقوموا بالانسحاب".
وانتهى هذا اللقاء بوعد السفير الإسرائيلي بالتواصل مع تل أبيب بخصوص هذا الشأن، بعد أن تساءل السفير قائلا: ولماذا سمح السعوديون للمصريين باستخدام الجزر؟ وكأنما كان سؤاله يوحي أن الاحتلال هو عقاب لهم على فعلتهم هذه!
في الثالث عشر من يناير للعام 1968، أصدر (وزير الخارجية الأميركي) تعليماته (للسفير الأميركي في الرياض) للقاء الملك فيصل وسؤاله عن الأمر وذلك بعد لقاء (الرئيس الأميركي) جونسون مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ليفي آشكول، وتمني الرئيس الأميركي أن تقدم إسرائيل دلالات عملية على رغبتها في التفاهم مع العرب، وأحد الأمثلة لذلك هو انسحابها من "تيران" وكان رد آشكول انه يتفهم الأمر إلا أن حكومته لا تستطيع الانسحاب دون ضمانات.
وهذا ما تضمنته الوثيقة رقم 47 بتاريخ 17 يناير العام نفسه، من ذات المصدر، فكان رد الملك فيصل كما نقل السفير للخارجية وما جاء في الوثيقة ذاتها، أنه: أولا يعتبر "تيران" المحتلة جزءا من الأراضي السعودية، وثانيا ليس لديه أي خطط لإيجاد تواجد عسكري في "تيران"، أو تعطيل حركة الملاحة في المضيق، ويعلق وزير الخارجية الأميركي على نقل السفير، أنه سعيد بهذه التطمينات من الملك فيصل، ويعتقد أن هذا هو ما تحتاجه إسرائيل لتطمئن لحركة الملاحة وعدم استخدام "تيران" عسكريا بأي شكل من الأشكال، ومن شأنه أن يرفع الحرج الذي تواجهه أميركا في علاقتها مع السعودية، وينتهي قائلا: ننتظر الرد الإسرائيلي ليتم نقله للملك فيصل بعد ذلك.
ومع هذا التنازل الكبير الذي قدمه الملك فيصل بعدم عسكرة "تيران"، والذي لا يمكن فهمه إلا أنه نقص في السيادة السعودية وفي أهم مواقعها الإستراتيجية، وهذا إذا ما أخذنا ذلك أيضا في سياق ما قاله الأمير خالد بن سلطان حول هذه الأهمية في بداية حديثنا حول الحادثة، فإن إسرائيل لم تعر هذا التنازل أي قيمة، وهو ما جاء معبرا عنه في الوثيقة رقم 182، التي عبر فيها الأميركيون عن خيبة أملهم تجاه أي تجاوب إسرائيلي حول مساعيهم وجهودهم لحل المسألة والانسحاب، وذكرت الوثيقة نصا:
إيبان (أي وزير الخارجية الإسرائيلي) لا يرد رسميا لا على الخطاب المرسل في 17 يناير (أي بعد لقاء الملك فيصل بخمسة أيام ولقاء الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي)، ولا على التعليقات التي حصلت في الثامن من فبراير للعام نفسه.
ففي الثامن من فبراير للعام 1968، جدد الأميركيون دعوتهم للإسرائيليين بالانسحاب من "تيران" في لقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن مع الخارجية الأميركية، ووعدهم (أي السفير الإسرائيلي) بنقل قلقهم لوزير الخارجية الإسرائيلي إيبان، الذي كما أسلفت الوثيقة أنه لا يرد رسميا على كل المساعي السابقة.
واستمرت هذه المحادثات المتعثرة، جراء المماطلات الإسرائيلية، كما عبرت عنه الوثيقة الأخيرة نفسها، أن في ابريل من العام نفسه اشتكى السعوديون من الاحتلال الإسرائيلي "لصنافير" أيضا، وأن الخارجية الأميركية تحدثت مع الإسرائيليين بخصوص الأمر، وردوا أن ليس هناك سوى عمليات تمشيط وحراسة روتينية في هذه الجزيرة، كما في ليس في "تيران" سوى وحدات عسكرية صغيرة، وأكملت الوثيقة أن الأميركيين استمروا يعبرون عن قلقهم بذلك الخصوص، وعادوا لسؤال الإسرائيليين مجددا، وكان الرد هو نفسه للسفير والمبعوثين: إن علينا العودة لحكومتنا في هذا الشأن! في كل مرة!
ولم تحصل أي نتائج متقدمة بخصوص سير عملية المحادثات السرية المتعثرة السابقة، بدءا من ديسمبر 1967 وحتى يناير 1968، وتنازل الملك فيصل والضمانات التي قدمها في فبراير العام نفسه، وفي أبريل من العام نفسه، انتهت أو شبه توفيت دماغيا في السابع عشر من أكتوبر في العام نفسه 1968، كما جاء في الوثيقة 281، في اجتماع آرغوف (مبعوث الحكومة الإسرائيلية وسفيرها في لندن) مع ديفس (نائب وزير الخارجية الأميركي)، وكشف فيها أيضا عن سير عملية محادثات سرية أخرى أيضا، وكانت مع اسحق رابين في يونيو  من العام نفسهه.
وكذا لقاء راسك (وزير الخارجية الأميركي) مع إيغال آلون (نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي) في سبتمبر من العام نفسه، والتي أوضح فيها اسحق رابين  رأيه صراحة بقوله: استمرار الوجود الإسرائيلي في "تيران" ضرورة عسكرية، فإمكان ثلاثة مسدسات عادية فيها تعطيل حركة الملاحة في المضيق، معلقا هنا ديفس على هذا التبرير الإسرائيلي في لقاءه الأخير مع آرغوف: وما قاله اسحق غير مقنع، لا يمكن لأسلحة خفيفة أن تهدد حركة الملاحة في المضيق، فالتهديد يكون بامتلاك أسلحة من نوع آخر، ونحن نعرف من موقعنا أن السعوديين لا يملكون أشياء من هذا النوع، كما أنهم ولو امتلكوها فلن تكون موجودة في الجزر من دون علم إسرائيل عنها عبر الاستطلاع الجوي، كما أن الملك فيصل تعهد بألا يكون هناك أي وجود عسكري إذا تم الانسحاب. فيرد آرغوف كما جاء في الوثيقة أنه لم يعلق إلا بقوله: هل الانسحاب في الأساس له أي فوائد ستعود على السعوديين؟، فيرد ديفس: وهل الأفعال الإسرائيلية هذه مفيدة؟
* الساداتية: سياسةً وإعلام
مع كل المحاولات التفاوضية السابقة والتنازلات التي قدمتها السعودية ولم تفلح في استعادة جزء من أراضيها، يبدو لنا أنها كانت تتعثر بفعل عاملين متضادين بين إسرائيل والسعودية، العامل الإسرائيلي في رغبتها بفرض اتفاقية سلام على السعوديين، والعامل السعودي في رغبتها بالنأي عن هذه الرغبة الإسرائيلية واستعادة أراضيها بالتزامات وعهود منقولة عن طريق الطرف الثالث وهي الولايات المتحدة الأميركية، ويتضح لنا العامل الإسرائيلي ويتأكد معنا في الاتفاقية الشهيرة التي وقعتها إسرائيل مع الرئيس المصري أنور السادات، في كامب ديفيد العام 1979، والتي استعادت فيها مصر أراضيها، مقابل إنهاء حالة الحرب وإقامة السلام والتطبيع بقيام علاقات طبيعية وودية بين الطرفين، وما يبرهن هذا العامل، هو ما ذكر نصا في مقدمة الاتفاقية:
أن هذا السلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل في ما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.
وهذا ما لا تريده السعودية أن يحصل معها، وفي "ما يخصها" أي أراضيها المحتلة "تيران" و"صنافير" و"على هذا الأساس"، وما لم يفعله السادات أيضا في اتفاقيته مع إسرائيل في استعادتها، وما يمكن تفسيره هنا، لإيمان السادات بعدم مسؤوليته عنها، وأنها هي أراضي سعودية وليست مصرية. ويتجلى هذا الإيمان الساداتي، في موافقته على الفقرة الثانية من المادة الخامسة في الاتفاقية، والتي تنص:
يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
فالسادات لم يتخلى عن الأراضي السعودية التي ساعدت فيها لأجل حرب 67 وحسب، هو ايضا وافق على اقتطاع جزء من الأراضي السعودية وتدويلها أن لا سيادة عليها، وبهذا التجاهل الذي فعله السادات، ماذا كانت ردة الفعل السعودية؟
يمكن اعتبار ردة الفعل السعودية جاءت في اعتقادي بمبادرة السلام الشهيرة التي قدمها الملك فهد في قمة فاس الثانية في سبتمبر 1982، والتي أعلن فيها أنه من الممكن تحقيق سلام شامل وتطبيع واعتراف بإسرائيل كدولة مقابل نشوء دولة فلسطين، والانسحاب إلى ما قبل حدود 1967، وفي هذه النقطة الأخيرة تأتي الجزر المحتلة والمسلوبة، التي تندرج ضمن اتفاقية حرب 67 في الانسحاب دون ذكرها نصا، في حال اعتبرنا أن بإمكان هذه المبادرة أن تسقط ما تم الاتفاق عليه في "كامب ديفيد" قانونيا، وهذا ما يفسر لنا أيضا النأي السعودي عن أن يكون لها علاقة مباشرة بإعلان التضرر من الاتفاقية واقتطاعها لأراضيها من السيادة، وهو الأمر الذي عادت إليه السعودية وجددت الدعوة له في مبادرة السلام العربية الثانية التي قدمها الملك عبدلله في قمة بيروت الرابعة عشرة في مارس 2002
هذا التجاهل السعودي بشأن إعلان تضرره صراحة من الاحتلال الإسرائيلي ومآلاته من الاتفاقية مع مصر التي سلبتها الأرض، يمكن الاصطلاح عليه بـ"الساداتية الإعلامية"، فالساداتية التي تجاهلت الأراضي السعودية ووافقت على تدويلها، لم يعد مقتصرا عليها، فثمة "ساداتية" أخرى من الآلة الإعلامية السعودية بكافة أشكالها ومستوياتها، تتجاهل إما عمدا أو جهلا الاحتلال الصهيوني ومآلاته، وتغالط في عدد من الأٌقاويل، بين أن الأراضي مؤجرة لمصر، التي لا يعلم أحد من العقلاء كيف للمؤجر أن يوافق على تسليم المستأجر ما ليس له لغيره ويتنازل عنه، كما جاء مثالا في مقال سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في الخامس والعشرين من ابريل 2012، وبين نفي ملكية الأراضي تماما للسعودية، التي لا يعلم أحد من العقلاء كيف تفاوض دولة وتقدم التنازلات في أمر ليس لها فيه نصيب، بل والوصول في المغالطات إلى اعتبار "إيران" –مثلا- هي عدو أخطر من "إسرائيل"، على ضوء خلافات سياسية حول بعض الملفات الإقليمية، ومن أبرزها وأهمها "العراق" -مثلا- "والموضوع النووي الإيراني"، وهنا تكمن الخطورة المقلوبة في أولوياتها: بين ما يمس السيادة وبين خلافات سياسية غير دائمة، كما جاء مثلا في مقال لتركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض في الثالث عشر من أكتوبر 2011، بل وبكل كذب وتدليس ينص في مقالة قائلا: (بشواهد التاريخ لم يسجل تدخل عسكري من إسرائيل داخل دولة عربية...
فهو لا يلغي كل الأراضي العربية المحتلة ولا حروب إسرائيل في لبنان وحسب، بل ويلغي بتجاهل تام وبكل "ساداتية" متخاذلة، ملف يمس جزءا من الأراضي السعودية، وينتهك سيادتها، ويعطلها، وفي أهم مواقعها الإستراتيجية، حتى يقلب الأولويات من حيث الأهمية ويقول إيران أولا!

*مجلة العصر- بقلم: ثمر المرزوقي