ويأتي التصويت على هذه القائمة في ظل انقسام حول طبيعة تمثيل مكونات الشعب وشرائحه.
فقد قررت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية التخلي عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية فيما اتهم الاسلاميون هذه المجموعة بالتنصل من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الشعب المصري وافق بصورة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور الجديد.
وينص المشروع على تمثيل جميع أطياف المجتمع في الجمعية والسماح لجميع الهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة بترشيح من يمثلها فيها ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين الأعضاء وإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة سبعة وستين من أعضاء الجمعية، وفي حال عدم تحقق ذلك يعاد التصويت بموافقة سبعة وخمسين عضوا من خلال ثمان واربعين ساعة من التصويت الأول .
من جانبه اعتبر المتحدث باسم حزب النور نادر بكار انسحاب احزاب الكتلة المصرية من اجتماع الجمعية التاسيسية محاولة لعرقلة عملها وضرب الاصطفاف الوطني خلف المرشح محمد مرسي.
وقال بكار إن الكتلة الاسلامية وافقت على اقتراح الحزب المصري الديمقراطي أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب الاسلامية خمسين بالمئة من اعضاء الجمعية والباقي للاحزاب والقوى المدنية،لاقرار مبدأ التوافق رغم ما في ذلك من اجحاف للتيار الاسلامي ، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القوى السياسية والمجلس العسكري.
في هذه الاثناء تتواصل مسيرات الدعم والتاييد لمرشح الاخوان المسملين في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي في مختلف المحافظات من الجيزة واسوان مرورا بالسويس وصولا الى الشرقية حيث دعا علماء السلفية والهيئة الشرعية الى انتخاب مرسي.
الى ذلك عقد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري للبحث في تأمين مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية .
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأمينها العام ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية . وناقش المجتمعون أهم الإجراءات الضرورية لتأمين مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد المقبلين والتي يتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي مع منافسه احمد شفيق.