تفاعلت قضية الكشف عن مقاتلين كويتيين في سوريا بين نواب كتلة الأغلبية البرلمانية الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، ونواب الأقلية، الداعين إلى اعتبار الحوار حلاً وحيداً للأزمة.
وقد أوردت جريدة «القبس» الكويتية، أول من أمس، معلومات إضافية عن الموضوع، إذ ذكرت أن عشرات الكويتيين عبروا الحدود التركية ــ السورية بغرض «الجهاد» إلى جانب «الجيش السوري الحرّ»، الذي زودهم بالأسلحة ودمجهم في وحدات قتالية.
وقالت الصحيفة، أنّ المقاتلين أُعطوا هويات سورية خشية وقوعهم في الأسر، وذلك بعد تركهم إثباتاتهم الكويتية في مكاتب الارتباط التابعة لـ«الجيش الحر». إلا أن قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد نفى الأمر، مشيراً إلى أن «ما يثار عن وجود مقاتلين من جنسيات عربية غير صحيح جملة وتفصيلاً»، وأن «النظام السوري يسعى إلى بث مثل هذه الأخبار لإيهام العالم بأنّ هناك جهاديين وعناصر من تنظيم القاعدة وعصابات مسلحة داخل سوريا».
وشدد الأسعد، في تصريحات نشرت في الكويت، على أن «جميع مقاتلي الجيش السوري الحر هم من الضباط والجنود السوريين»، وأكّد «عدم حاجتهم إلى المقاتلين، وإنما هم بحاجة إلى السلاح والدعم المادي لحماية الثورة السورية».
بدوره، نفى مسؤول كويتي رفيع المستوى، في السفارة الكويتية في دمشق، أن تكون السفارة قد تلقت أي شكاوى أو احتجاجات من الحكومة السورية بشأن عبور أي كويتي للحدود وانخراطه في القتال مع الجيش الحر. ونفى مصدر أمني في الكويت تلقي أي معلومات عن هذا الأمر. وفي أول ردّ فعل برلماني على الخبر، رفض النائب من الأقلية البرلمانية، نبيل الفضل، الحديث عن تدخل الحكومة في هذا الملف، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين الكويتيين المفترضين، على اعتبار أنه «لم يأذن أحد لهم بالذهاب إلى سوريا والجهاد فيها». وأبدى الفضل تعاطفه مع أهالي المعتقلين في حال صحة الخبر، ناصحاً إياهم بـ«البحث عمّن غرّر بأبنائهم ودفع بهم للذهاب إلى سوريا»، غامزاً، في الوقت عينه، من قناة بعض النواب الذين «دأبوا على الذهاب مرات عدة إلى الحدود السورية ــ التركية»، في إشارة إلى زيارات سابقة قام بها النواب وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وجمعان الحربش للحدود التركية ــ السورية والأردنية ــ السورية. وأعاد الفضل التذكير بقضية معتقلي غوانتانامو من الكويتيين، الذين «خصصت لهم الحكومة الكويتية جهداً كبيراً وأموالاً طائلة للإفراج عنهم ليعودوا بعد ذلك إلى سيرتهم الأولى ويذهبوا لتفجير أنفسهم في العراق».
أما النائب الإسلامي خالد الدمخي، فرأى أن الأمر بمثابة «تصرفات فردية خاطئة»، لأنها «جرت من دون إذن الدولة وعلمها»، مشدداً على أهمية أن تُقدم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، المكلفة حصر حالات الكويتيين المحتجزين في الخارج، طلباً للاستفسار عن الموضوع من وزارتي الخارجية والداخلية.
وأوردت جريدة «النهار» الكويتية أن أحد نواب الأقلية سيفتح هذا الملف من خلال أسئلة ستُقدَّم إلى وزيري الداخلية والخارجية، على أن تتضمن هذه الأسئلة استفسارات عن صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على كويتيين في سوريا، وعن عددهم وأسمائهم، وإن كان لدى الحكومة علم بذلك، وعن الإجراءات التي ستتُخذ في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري اللبناني كان قد اتهم في 6 كانون الثاني 2010 الكويتي محمد عبيد الدوسري، المعروف بـ«أبو طلحة»، بتأليف مجموعة إرهابية مرتبطة بـ «القاعدة»، للقيام بأعمال إرهابية ضد لبنان وضد النظام السوري، والسعي إلى خلق أرضية لـ«القاعدة» في لبنان، من أبرز أهدافها ضرب قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، والتواصل مع تنظيمات إرهابية أخرى لتنفيذ الأهداف.