ونقلت المراسلة عن مصادر مطلعة أن المستشار حسام الضرباني قد يعين رئيسا للمجلس التأسيسي.
وكان اعضاء البرلمان المصري قد أدلوا باصواتهم لاختيار مئة شخص من بين 1300 مرشح يمثلون مختلف المكونات الاجتماعية والدينية والسياسية المصرية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب رئيس الجلسة سعد الكتاتني أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 76 بالمائة بعد انسحاب 57 عضوا.
ويأتي التصويت على هذه القائمة في ظل انقسام حول طبيعة تمثيل مكونات الشعب وشرائحه.
فقد قررت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية التخلي عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية فيما اتهم الاسلاميون هذه المجموعة بالتنصل من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الشعب المصري وافق بصورة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور الجديد.
وينص المشروع على تمثيل جميع أطياف المجتمع في الجمعية والسماح لجميع الهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة بترشيح من يمثلها فيها ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين الأعضاء وإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وفي حال عدم تحقق ذلك يعاد التصويت بموافقة 57 عضوا من خلال 48 ساعة من التصويت الأول .
من جانبه اعتبر المتحدث باسم حزب النور نادر بكار انسحاب احزاب الكتلة المصرية من اجتماع الجمعية التاسيسية محاولة لعرقلة عملها وضرب الاصطفاف الوطني خلف المرشح محمد مرسي.
وقال بكار إن الكتلة الاسلامية وافقت على اقتراح الحزب المصري الديمقراطي أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب الاسلامية خمسين بالمئة من اعضاء الجمعية والباقي للاحزاب والقوى المدنية،لاقرار مبدأ التوافق رغم ما في ذلك من اجحاف للتيار الاسلامي ، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القوى السياسية والمجلس العسكري.