ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية العليا مصير قانون العزل السياسي الذي سيترتب عليه مصير جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية.
كما ستنظر المحكمة في الإبقاء على قانون الانتخابات أو إلغائه، وتحدد مصير البرلمان بالبت في صحة ودستورية قانون الانتخابات.
في هذه الاثناء، تعهد مرشح الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، يشارك فيها الجميع ويختار رئيسها على أساس الكفاءة فقط، مطالبا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتسليم كشفوف الناخبين باعتباره حقا قانونيا.
وقال مرسي، إنه لا يمكن لحزب واحد أو جماعة أو شخص أن ينفرد بحكم مصر، "وهذا ما عاهدت الشعب المصرى عليه"، وإنه يبحث عن المشاركة الحقيقية فى الحكم خارج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمى إليها، ولم يستبعد أن يكون رئيس الحكومة القادم تكنوقراطيا من خارج الأطياف السياسية فى البلد.
واستبعد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، حكماً يمكن أن يلغي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات و"يعيد الأمور إلى المربع الأول"، قائلاً "لا أعتقد ذلك، والشعب المصري جاهز للذهاب إلى الانتخابات، ولا أعتقد أن المحكمة ستكون خارج السياق".
الى ذلك، أعلن الشباب المنظمون للوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا اعتصامهم أمام المحكمة للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق من خوض إعادة الجولة الثانية.
من جانبهم، نظَّم المئات من شباب مدينة سمالوط بمحافظة المنيا من مختلف القوى السياسية سلسلة بشرية بعنوان "شفيق هو مبارك"، لرفض مرشح الفلول أحمد شفيق فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
كما قام أهالي السويس حملة لإزالة جميع الملصقات الخاصة بمرشح الفلول أحمد شفيق، داعين جموع أهالي السويس إلى إسقاطه.
من جهتها، أصدرت رابطة دعاة وعلماء الإسكندرية بياناً استنكرت فيه الضغوط التي يتعرض لها قيادات وزارة الأوقاف في الإسكندرية والعديد من مشايخ وأئمة المساجد لمساندة الفريق أحمد شفيق أو الوقوف على الحياد، والذي يعني من جهة نظر الجهات الاستخباراتية وقيادات الوزارة عدم الحديث عن الصراع بين الحق والباطل أو خصائص الشريعة الإسلامية أو العدالة الاجتماعية وبعض الموضوعات في هذا الشأن، والتي ترى فيها الجهات الاستخباراتية وقيادات الوزارة دعماً للمرشح محمد مرسي.
واعتبر ائمة الاسكندرية، أن هذا النوع من الحياد يعدُّ نكوثاً عن أداء الشهادة التي قال الله فيها (ولا تكتموا الشهادة)، خاصةً إذا كان السكوت يصب بشكل واضح ومباشر في إعادة من تلوثت أيديهم بقتل الثوار ومن أعانوا على إفساد البلاد ولو حتى بالسكوت عن الفساد وهم جزءٌ منه، وطالبوا الأوقاف بالانحياز للثورة.