ونقل موقع الجماعة عن البلتاجي قوله إن الأحكام تشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن.
واعتبر أن الانقلاب بدأ بتبرئة كل مساعدي وضباط الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الثورة ضد مبارك ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح احمد شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور.
وتابع البلتاجي ان هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه .
من جانبه اعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ان مصر ستدخل نفقا مظلما إذا تم حل مجلس الشعب والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور.
فيما وصف المرشح السابق للرئاسة في مصر عبد المنعم أبو الفتوح الأحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والسماح لأحمد شفيق بالاستمرار في سباق الرئاسة بانها انقلاب كامل .
واوضح ابو الفتوح إن قرارا حكوميا صدر أمس بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين كجزء من نفس التحرك.
واضاف ان من يتصور ان ملايين الشباب سيتركون هذين القرارين يمران فانه واهم .
هذا وقال مرشح النظام السابق واخر رئيس وزرائه احمد شفيق ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب هو رسالة مفادها ان عصر تصفية الحسابات قد انتهى .
واكد خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة ان رسالة الحكم هي ان استخدام مؤسسات الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة قد ذهب بلا رجعة ايضا .
واضاف شفيق الذي سيخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية بمواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، انه سوف يعود شاء من شاء او لم يشأ .
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمرت بحل مجلس الشعب المصري وذلك بعد ابطالها ثلث اعضائه بموجب حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات.
المحكمة اعتبرت المجلس غير قائم بقوة القانون وتكوينه باطلا منذ انتخابه، وقضت بعدم دستورية مواد من قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي، كما قضت ببطلان قانون العزل السياسي، ما يتيح لمرشح الفلول احمد شفيق خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان قضى بعزل رموز النظام السابق.