وقال وليد حجاج في تصريح خاص بقناة العالم الاخبارية : كان من الممكن ارجاء اصدار الحكم لحين انتهاء انتخابات الرئاسة حتى لايؤدي ذلك الى وجود بلبلة وفوضى وبالتالي الزج بالمجتمع في نفق مظلم والعودة الى المربع الاول.
وأضاف : ان حل البرلمان المصري خطأ نتج عن الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2010 من المجلس العسكري الذي أعطى هذه السلطة بداية له ثم منحها الى السلطة التشريعية حال انتخابها.
وأوضح أن المادة 56 من الاعلان الدستوري والمادة 61 قالت بحل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا في حال عدم دستورية الانتخابات وهو مايترتب عليه ان العملية الانتخابية برمتها كانت خاطئة لأنها حرمت بعض أصحاب المراكز القانونية من خوض الانتحابات.
وأضاف: كان يجب على الادارة السياسية للبلاد أن تضع خارطة طريق سليمة، وكان من الافضل ألا يصدروا قانونا معيبا ثم يتريثوا كي يحكم من محكمة بعدم دستوريته ثم يعترضوا على الحكم كان من الممكن وضع قانون سليم منذ بادئ الامر.
وقال: لقد نص الاعلان الدستوري على تحصن القرارات الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن بالمادة 28 منه ووضع الجمعية التأسيسية والسلطة التأسيسية بيد السلطة التشريعية، ولم يقدم توضيحا حاكما لاختصاصات رئيس الجمهورية وللنظام في مصر في المرحلة القادمة.
وأشار الى أن قانون العزل قانون غير دستوري، لأن هذا القانون لم يكن قانون عاما مجردا بل كان يستهدف أشخاص بذاتها كما أن القوانين العقوبية لاتطبق بأثر مرجعي، مضيفا أنه كان يمكن استخدام قانون الغدر الذي سن عام 1954 في محاكمة رموز النظام السابق.
A.D-14-19:20