أبو الفتوح يدعو القوى السياسية والثورية المصرية للقيادة الموحدة

وقال أبو الفتوح، فى بيان رسمى صادر عن حملته، إن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح باستمرار رئيس وزراء نظام مبارك فى الانتخابات الرئاسية، ما هو إلا امتداد طبيعى لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، والتى كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذى صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانونى.
وأكد أبو الفتوح، أن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمى لعدم سقوط نظام حسنى مبارك فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا فى حالة انتظار لإظهار الحقيقة، التى حاولوا إخفاءها كثيراً رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد فى المواد التموينية الأساسية للمواطن المصرى، بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشئوم.
وأشار البيان، إلى أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية فى ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير فى الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث، لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل.
وأكد البيان أن الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ، فإنها تزيل فى طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر، لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون، مشيرا إلى أن هذا هو درس التاريخ الذى غفل عنه المتآمرون، وأن الثورة مستمرة، ومنتصرة لا محالة فى القريب العاجل، وإن غداً لناظره قريب.