وفيما احتشد الآلاف في ميدان التحرير، متهمين المحكمة بمساعدة مسؤولي النظام السابق على البقاء في السلطة، كما اتهموا المجلس العسكري بالتآمر مع شفيق، أعلن المجلس العسكري أن السلطة التشريعية انتقلت اليه عقب قرار حل البرلمان.
من جانبه، أكد مرشح الاخوان المسملين للرئاسة المصرية محمد مرسي أنه إذا حدث تزوير في الانتخابات فستكون ثورة عارمة على المجرمين ومن يحمي الإجرام.
وقال مرسي في مؤتمر صحافي الخميس إن ما صدر عن المحكمة الدستورية وكذلك توسيع صلاحيات الاعتقال للأجهزة الامنية يدل على أن هناك من يدبر لهذا الشعب سوءا، مؤكدا استمرار الثورة في مكافحة فلول الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من جهته، اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وابقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الاركان".
واضاف ان "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح "احمد شفيق" قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور".
بدورهم، نفى ممثلو الاحزاب السياسية المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور أن يكون قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان له تأثير على بطلان الجمعية التأسيسية، مؤكدين أنهم اعتمدوا على وثيقة الازهر في رسم ملامح دستور مصر.
يذكر ان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي صدر يوم أمس الخميس قد احدث زلزالا سياسيا ببطلان البرلمان وقانون العزل السياسي، ما يعني عودة السلطة التشريعية الى المجلس العسكري الاعلى، وبقاء المرشح احمد شفيق في السباق الرئاسي الذي ستجري جولته الثانية غدا وبعد غد (السبت والاحد).